اتهامات لجيش بورما بارتكاب "جرائم حرب" جديدة في راخين

العفو الدولية: الجيش البورمي ارتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد المتمردين من عرقية الراخين.

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن الجيش البورمي ارتكب "جرائم حرب" جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد المتمردين من عرقية الراخين. 

• الأمم المتحدة تنتقد خطوات بورما "البطيئة" في إعادة الروهينجا
• أمريكا تطالب بورما بدخول المساعدات الإنسانية إلى الروهينجا

ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية؛ حيث يسعى متمردو "جيش أراكان" للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية.

وكانت الولاية أيضا مسرحا لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينجا المسلمين في 2017.

وأجبرت الحملة قرابة 740 ألفا من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة "الإبادة".

وذكرت منظمة العفو، الأربعاء، إن لديها "أدلة جديدة" على أن الجيش البورمي حاليا "يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان" ضد عرقية الراخين.

وأشارت إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.

ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية.

وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص 6 موقوفين، الشهر الماضي، في قرية "كياوك تان".

ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات العرقية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية.

ويذكر التقرير 7 هجمات أودت بحياة 14 مدنيا وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويشير إلى أن وحدات مشاة ذائعة الصيت نشرت بوجه أفراد عرقية الراخين.

ويشير التقرير أيضا إلى مقتل عدد من الروهينجا المسلمين ممن بقوا في المنطقة.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة نيكولا بكلان أن "العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين".

ولم يتسنَّ الاتصال بمتحدث باسم الجيش البورمي للتعليق على التقرير.

وانتقدت المنظمة الحقوقية أيضا الحكومة لأنها اختارت أن "تبقى صامتة"، فيما السلطات لا تزال تعوق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.

وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لمتمردي جيش أراكان على مراكز للشرطة في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت حكومة أونج سان سو تشي الجيش بـ"سحق" المتمردين.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات؛ فإن متمردي جيش أراكان أيضا "ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين".

وأضافت" بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال".

ونفى المتحدث باسم جيش أراكان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس تلك التقارير قائلا: "يمكنني أن أجزم بأن ذلك لا يحصل".