"اليوان".. عملة الصين الصاعدة بقوة عالميا
عملة الصين "اليوان" تشهد منذ 2015 وجودا قويا في سوق العملات العالمية مدعومة باقتصاد قوى يعد ضمن الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.
يشهد اليوان الصيني منذ 2015 تواجدا قويا في الأسواق، بعد خطوات دولية عززت حضوره عالميا.
في مارس/آذار الماضي، بدأت بورصة شنغهاي رسميا، تداول العقود الآجلة للنفط الخام المقوم باليوان الصيني، لتكون ثالث سعر مرجعي، إلى جانب برنت وغرب تكساس الوسيط.
وتعني هذه الخطوة أن الصين ستحصل على مزيد من النفوذ في تسعير النفط؛ إذ تعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الهند، وقبل الولايات المتحدة.
ولا يستغرب الخبير الاقتصادي والنفطي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، دخول الصين لتسعير النفط بعقود شنغهاي الآجلة.
وأضاف ألطه، وهو عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، في اتصال مع "العين الإخبارية" أن عدم الاستغراب ينبع من كون الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، ومستوردا رئيسيا للغاز كذلك.
واعتبر أن امتلاك الصين للاحتياطات النقدية الكبيرة بالنقد الأجنبي، وامتلاكها احتياطيا متينا من سندات الخزانة، يعطيان المتعاملين نوعا من الأمان.
أما الخطوة الأولى نحو دخول اليوان إلى السوق العالمية، كان في ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما التحق اليوان الصيني رسميا بسلة العملات الرئيسية للاحتياطي الدولي في صندوق النقد الدولي.
ومع دخول العملة الصينية لاحتياطات صندوق النقد الدولي، كعملة رئيسة، فإنها تكون بذلك العملة الخامسة إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو الأوروبي.
ويعد دخول اليوان نجاحا لاقتصاد الصين التي حاولت على مدى عقود تقوية عملتها بإدخالها معاملات تجارية مع دول أخرى، بعيدا عن الدولار الأمريكي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، حينها، إن "استمرار جهود الصين وتعزيزها، سيؤديان إلى نظام نقدي ومالي دولي أكثر متانة، سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي".
ولم تغفل الصين الالتفات إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، للحفاظ على عملتها (اليوان) من أي هزات قد تتعرض لها، بعد تجاوزها الحدود الصينية.
إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت، الأسبوع الجاري، عن بيان الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين خلال يونيو/حزيران الماضي لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للصين بنهاية الشهر الماضي 3.112 تريليون دولار؛ ما عزز موقعها كأكبر دولة تملك احتياطيا من النقد الأجنبي في العالم.