الفضائح تحاصر «أندرو» و«فيرغي» بين السجن ببريطانيا والمنفى الاختياري

تصاعدت الفضائح التي تلاحق الشقيق الأصغر للعاهل البريطاني، الأمير أندرو، دوق يورك السابق، والذي يخضع حاليا لتحقيق جنائي من قبل شرطة لندن قد يُفضي إلى سجنه.

يأتي ذلك فيما تخضع زوجته السابقة سارة فيرغسون، المعروفة باسم "فيرغي"، لتحقيق موازٍ يتعلق باستخدام غير مشروع لأموال جمعيات خيرية، وسط توقعات بإجبار الزوجين على مغادرة المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته "نيويورك بوست".

• رسالة ومهلة.. أندرو مطلوب أمام الكونغرس الأمريكي بسبب إبستين

وأكد المؤرخ البريطاني أندرو لاوني، مؤلف كتاب «صعود وسقوط بيت يورك»، في مقابلة مع المذيعة باولا فرويليش على قناة نيوزنيشن، أن التحقيقات ضد أندرو تتضمن عددًا من التهم المتعلقة بالمخالفات العامة وسوء السلوك أثناء توليه مناصب رسمية.

وأوضح لاوني أن التهم الموجهة إلى أندرو ماونتباتن ويندسور (65 عامًا)، الابن الثالث للملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، لا تتعلق بالاتجار الجنسي كما يُشاع، بل تتركز على شبهات فساد مالي وسوء استغلال المنصب الرسمي.

وشغل أندرو منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2011، حيث أقام علاقات مثيرة للجدل مع شخصيات من دول مختلفة، مفضلاً الإقامة في فنادق خمس نجوم بدلًا من استخدام المقرات الدبلوماسية، ما أدى إلى فواتير باهظة وتجاوزات مالية أثارت تساؤلات واسعة.

كما تحقق الشرطة في ادعاءات تشير إلى أن الأمير طلب عام 2011 من أحد الضباط الحصول على معلومات شخصية عن فيرجينيا جيوفري، التي اتهمته بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرة.

وتكشف مذكرات جيوفري «لست فتاة أحد»، الصادرة بعد وفاتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إبستين أجبرها على إقامة علاقات جنسية مع الأمير أندرو ثلاث مرات، إحداها حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

أثار الملف أيضًا غضب المنظمات المناهضة للنظام الملكي، حيث دعت حملة "ريببلك" (Republic) إلى محاسبة الأمير أندرو قضائيًا على خلفية تهم الاعتداء أو الفساد أو سوء استخدام المنصب الرسمي، في مسعى لإحداث تغيير جذري في دور المؤسسة الملكية.

وفي الوقت ذاته، تواجه سارة فيرغسون (66 عامًا) تحقيقًا منفصلًا بشأن استخدام غير مشروع لعائدات كتبها وصفقاتها الدعائية، التي كان من المفترض توجيهها للأعمال الخيرية.

وعلّق لاوني على هذا الجانب قائلاً: "فيرغي استخدمت الجمعيات الخيرية أساسًا كوسيلة لجني الأموال، لذلك تواجه مشاكل كبيرة من هذا الجانب أيضًا".

وتوقع لاوني أن تؤدي الضغوط القانونية والإعلامية المتزايدة إلى مغادرة الزوجين السابقين المملكة المتحدة، وقال إن «الأمر قد ينتهي بالأمير أندرو إلى الاستقرار خارج المملكة المتحدة، بينما تستقر فيرغي في البرتغال أو سويسرا مع احتفاظها بإقامة محدودة في لندن بدعم من بعض أصدقائها».

وتشكل هذه التحقيقات اختبارًا حاسمًا للنظام الملكي البريطاني، الذي يعاني من ضغوط متزايدة بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الثقة العامة بالمؤسسة، فالقضايا الموجهة للأمير أندرو تركز على الفساد المالي وسوء استغلال المنصب، بينما قد تؤدي التحقيقات بحق فيرغي إلى مساءلة قانونية وربما تقييد أنشطتها الخيرية أو فرض عقوبات مدنية.

وفي الوقت نفسه، تعزز هذه القضايا الخطاب الداعي إلى إعادة تقييم دور الأسرة المالكة في المجتمع البريطاني، كما تظهر الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة.

وقد يؤدي استمرار الضغوط القانونية والسياسية إلى تغييرات ملموسة في العلاقة بين المؤسسة الملكية والشعب، بما قد يشكل تحولًا تاريخيًا في المستقبل القريب.