"مجزرة أنقرة".. أردوغان وداعش يعمقان جراح الأكراد
السلطات التركية حذرت من تنظيم أية فعاليات لإحياء ذكرى المجزرة، واعتقلت بعض ممن خرجوا لا سيما في الولايات ذات الغالبية الكردية.
شهدت العاصمة التركية، أنقرة، السبت، فعالية لإحياء الذكرى الخامسة للهجومين الانتحاريين اللذين شنهما تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015 ضد تجمع "لقاء السلام" الذي نظمه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أمام محطة قطار أنقرة.
وأسفر الهجوم الذي وقع يوم 10 أكتوبر/تشرين أول 2015، عن مقتل 103 أشخاص، معظمهم من الأكراد، من بينهم 69 شخصا لقوا حتفهم على الفور عقب الهجوم، وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، أقيمت اليوم السبت، فعالية حيث اجتمعت مجموعة بقيادة بعض المنظمات غير الحكومية أمام محطة مترو أولوس بالمدينة، بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "لن ننسى مجزرة العاشر من أكتوبر" وصورا لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي، هذا إلى جانب تلاوتهم أسماء الضحايا في الوقفة.
ولم تكتف سلطات أردوغان بالجراح الذي لحق بالأكراد فعمقت ذلك بالتحذير من تنظيم أية فعاليات لإحياء ذكرى المجزرة، واعتقلت بعضا ممن خرجوا لإحيائها لا سيما في الولايات ذات الغالبية الكردية.
جدير بالذكر أنه حتى الآن لم تصدر أية أحكام ضد الجناة، في القضية التي عقدت جلستها السادسة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن السلطات التركية امتنعت عن إمداد هيئة المحكمة بالمعلومات والوثائق المطلوبة.
وخلال الجلسة المذكورة، سألت المحكمة التركية ولاية إسطنبول عما إن كان أمير داعش في تركيا إلهامي بالي عضوا في جمعيتي “الخير” و”أنصار” المقربتين للحكومة أم لا، ولم تجب الأخيرة.
وكشفت صحيفة "جمهورييت" أن مديرية الأمن العام وقيادة قوات الدرك ومحكمتي غازي عنتاب وكيليس ووزارة الداخلية التركية امتنعت مرة أخرى عن إرسال الوثائق والمعلومات التي بحوزتها.
كانت المحكمة التركية أرسلت مذكرة للجهات المعنية للحصول على الصور التي تم استخدامها في أعمال رصد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، غير أن رئاسة وحدة الجرائم بمديرية الأمن العام التركية ورئاسة وحدة الجرائم بقيادة قوات الدرك أبلغت المحكمة أنه لا توجد صور تم استخدامها في أعمال الرصد.
وكذلك طلبت المحكمة من الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في غازي عنتاب تقديم جميع التسجيلات الصوتية للاتصالات المسجلة التي أجراها المتهمان إلهامي بالي ودنيز بويوك شلبي ونموذج الملف كاملا.
وطالبت المحكمة أيضا نيابة كيليس بتقديم التسجيلات الصوتية للمتهم إلهامي بالي، غير أن كليهما امتنعتا عن إرسال الملف والتسجيلات الصوتية.
