باشاغا بذكرى 17 فبراير: ليبيا للجميع والحل في المصالحة
دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مواطنيه للاستفادة من تجاربهم المريرة من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة قوية.
وقال باشاغا، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير/ شباط 2011: "علينا أن نحتكم إلى العقل ونشيد الدولة التي تقوم على احترام المواطنة والعدل".
وأضاف أن "ثورة السابع عشر من فبراير كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي حيث كان الليبيين يعانون من تدني جودة الحياة وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة".
ولفت إلى أن "ليبيا عانت من عقوبات دولية فُرضت عليها بسبب بعض مغامرات الساسة، ودفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط"، مشيرا إلى أن "الليبيين عانوا من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة جداً وشطط وظلم وتطرف أدى إلى سفك الدماء وتهجير الأبرياء ونهب الأرزاق وانتهاك الحرمات طيلة السنوات الماضية".
صفحة جديدة
وتساءل باشاغا عن سبب قيام الثورة قائلا :"لماذا قامت الثورة؟ ولماذا ضحى الشباب بأرواحهم وأطرافهم؟ ولأجل ماذا عانت أمهاتنا وزوجاتنا من عذابات فقد الأحباء؟ ألأجل الفوضى والفساد أم لأجل قيام العدل بين العباد ؟ ألأجل السلطة أم لأجل قيام الدولة؟ أيُعقل أن نستمر بعد احدى عشر عاماً في قتل بعضنا البعض وتخوين بعضنا البعض والمزايدة على بعضنا البعض؟".
وشدد باشاغا على وجوب الكف عن الانتقام والتوحش والكراهية والاحتكام للعقل وتطهير القلوب من أدرانها لإشادة الدولة وقيام بنيانها، مؤكدا أن الثورة ليست لإسقاط النظام كغاية بل هي وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدالة والإنصاف.
ليبيا للجميع
وبحسب باشاغا، فإن "الثورة وسيلة لبناء الدولة والدولة جامعة لجميع المواطنين بلا استثناء سواءً المؤمنين بثورة فبراير أو المناصرين للنظام السابق"، معتبرا أن المواطنة أشمل وأوسع وأكبر من التوجهات السياسية.
ودعا إلى ضرورة "الاستفادة من التجارب المريرة السابقة والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية".
توافق وطني
وتمكن مجلس النواب الليبي من اعتماد خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة بعد تعذر إجراء الانتخابات بموعديها السابقين المحددين في 24 ديسمبر/ كانون أول و 24 يناير/ كانون الثاني المنقضيين، واعتمد في توافق نادر مع ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة تعديلات دستورية للمرحلة القادمة، وشكل لجنة مختصة من الخبراء لإجراء تعديلات تنتج دستورا توافقيا.
وصوت المجلس، في 10 فبراير/شباط الجاري، بالإجماع، على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، في تهيئة البلاد للانتخابات، كما حصل باشاغا على موافقات كثيرة من أعضاء مجلس الدولة، وترحيب من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو توافق نادرا ما يحدث من أطراف النزاع في ليبيا.
ويعمل باشاغا على تجهيز تشكيلته الوزارية لتقديمها لنيل الثقة في جلسة المجلس القادمة، إلا أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة ويتمسك بالبقاء، وبدأ بحشد قوات عسكرية في العاصمة للدفاع عن حكومته.
ويتخوف مراقبون من أن رفض الدبيبة لتسليم السلطة والتحشيد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة والعودة إلى المربع الأول، أو حدوث انقسام بوجود حكومتين متوازيتين.
