قانون مكافحة الإرهاب.. إنجاز تاريخي انتظره الصوماليون لعقدين

في خطوة تاريخية، أصبح الصومال على الطريق الصحيح نحو تعديل أوضاعه الأمنية، بعد توقيع رئيسه حسن شيخ محمود قانون مكافحة الإرهاب.

وبقي القانون حبيسا في أدراج المجالس الحكومية بين شد وجذب، على مدار العقدين الماضيين، وفشلت الحكومات السابقة في تمريره.

لكن أجندة الإدارة الحالية في هزيمة الإرهاب والعمل على هذا الأساس، جعل من الممكن سن قانون مكافحة الإرهاب الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

مواد ضد الإرهاب

قانون مكافحة الإرهاب يضم 59 مادة، ويحدد تصنيف الإرهاب ضمن أعمال العنف الأخرى، ويتضمن عقوبات تتراوح ما بين الإعدام، والسجن المؤبد والسجن 30 عاما، وغرامات مالية كبيرة.

ويمهد القانون، للحكومة الصومالية اتخاذ إجراءات جريئة بحق من تثبت إدانته بالإرهاب، وتوفير غطاء قانوني لجهودها الرامية إلى كسر شوكة التطرف في البلاد التي ظلت تئن تحت وطأته خلال عقدين من الزمن.

ويتضمن القانون حقوق المواطنين الذين يتم اتهامهم بالإرهاب، حيث يحصلون على اعتذار رسمي وعلني من السلطات الصومالية مع دفع تعويضات تضاهي لقاء الخسائر التي تعرض لها جراء توجيه الاتهام.

ويوفر القانون لمجلس الوزراء ووزارة الأمن الداخلي، تصنيف أي مجموعات تشكل خطرا على الأمني القومي، سلطة تصنيفها جماعة إرهابية والتعامل معها بحزم وفق مقتضى القانون.

سيادة الصومال

من جهة أخرى، يحمي القانون سيادة البلاد على محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية داخل الصومال، وعدم قدرة أي جهة أجنبية حجز أنشطة الشركات التجارية الصومالية والشخصيات أيضا.

هنا يقول المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي لـ"العين الإخبارية"، إن تمرير قانون الإرهاب هو منعطف مفصلي في الحرب على الإرهاب وخطوة نحو الاتجاه الصحيح.

وأضاف أنها التعبير الأمثل لإصرار الإدارة الحالية على إنجاز أمر ما سيكون لصالح البلاد، وأن هذا القانون سيكسر ألاعيب الدولة العميقة من الفساد الذي ضرب القطاع الأمني.

وعبر المحلل الأمني عن اعتقاده أنه خلال الفترة المقبلة ستحدث تغييرات جذرية خاصة فيما يتعلق بمواجهة أصحاب المال والأعمال والشخصيات ذات السلطة المتهمين بالتعامل مع الإرهاب في حال تطبيق القانون بحذافيره.

ويرى حاشي أن القانون يحرك المياه الراكدة في الصومال، ويبعثر أجندات أذرع الإرهاب الخفية، ويقوي قدرات المؤسسات الأمنية القانونية في مواجهة كافة أشكال التطرف.