اتفاق أمني في الصومال لرفع عدد الجيش والشرطة في غياب ونتلاند

توافق قادة فيدراليون وإقليميون على زيادة عدد أفراد القوات المسلحة وضباط الشرطة لتلبية المطالب الأمنية.

وتتسراع الخطى في الصومال لتعويض الفراغ الذي سيتركه انتهاء عمل قوات حفظ السلام الأفريقية في البلاد نهاية العام المقبل، في ظل استمرار خطر التهديد الإرهابي لحركة الشباب القريبة من تنظيم القاعدة.

ويعمل الصومال حاليا على تدريب قوات الجيش لإعداد 24 ألف مقاتل، في ظل حرب مستعرة مع حركة الشباب.

واتفق القادة على عدد القوات المسلحة بما لا يقل عن 30 ألف جندي بالجيش، وما لا يقل عن 40 ألف فرد من الشرطة، وفقا للاتفاق الذي حصلت عليه "إذاعة صوت أمريكا".

وفقا للاتفاقية المعروفة باسم "هيكل الأمن القومي" التي وقعها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورؤساء الولايات الأسبوع الماضي، فإن العدد الجديد للقوات المسلحة لا يشمل القوات البحرية والجوية ووحدات الكوماندوز الخاصة التي دربتها الولايات المتحدة وتركيا.

والاتفاق الجديد نسخة محدثة من اتفاق سابق أقر في عام 2017 بين القادة الصوماليين، والذي حدد حينها عدد أفراد الجيش 18 ألفا والشرطة 32 ألف فرد.

ويحدد الاتفاق الجديد سن التسجيل في الخدمة العسكرية من 18 عاما و62 هو سن التقاعد الجديد.

وبموجب الاتفاق الجديد ستستمر وكالة المخابرات والأمن القومي (NISA) في امتلاك قوات حربية خاصة حتى انتهاء الظروف الأمنية الحالية، كما لن يكون لدى الولايات الفيدرالية، التي لديها حاليا وكالات استخباراتية وقوات مسلحة تابعة لتلك الوكالات، هذه القوات بمجرد استقرار البلاد.

كما تسمح الاتفاقية الجديدة بأن يكون عدد قوات مصلحة السجون 5300 فرد، 4500 للحكومة الفيدرالية و800 للولايات.

ولم تشارك ولاية بونتلاند شبه المستقلة في الاجتماع الذي عُقد في مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب بين 15 و17 مارس/آذار الجاري.