أزمة جديدة في لبنان.. تراشق بين عون وميقاتي حول التجنيس
من جديد، ورغم انتهاء ولاية ميشال عون قبل شهر، تبادل الأخير، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاتهامات حول "مرسوم بالتجنيس" يمنح الجنسية اللبنانية لـ4 آلاف شخص.
وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني إن "عون (الرئيس السابق) طرح مشروعاً للتجنيس، وكان العدد بالآلاف، فرفضت المشروع مقترحاً إرسال مشروع قانون حول التجنيس والتمويل إلى مجلس النواب"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما كشف عن رفض تجنيس أربعة آلاف شخص، مقترحاً "ألا يتعدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسماً"، متحدثا عن حسابات طائفية في الملف.
فيما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أن دوائر الرئاسة خلال فترة حكمه تلقت طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، مشددا على أن هذه الطلبات تمت دراستها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.
جاء ذلك في بيان اليوم - أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - ردا على تصريحات تلفزيونية أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث اعتبر البيان أن حديث ميقاتي تضمن ما وصفه مكتب الإعلام بـ "المغالطات وتحريف الوقائع".
وأوضح البيان أن ضمن المعايير المعتمدة للتجنيس، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده، إضافة إلى من قدّم خدمات جليلة للبنان.
وأشار إلى أنه لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.
وقال المكتب الإعلامي لعون إنه لم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، مشيرة إلى أن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف كما يقول من يتناول هذا الموضوع.
واستنكر البيان ما اعتبره ترويجا بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، داعيا كل من دفع مالاً او طُلب منه مال، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين.
من جانبه، رد ميقاتي ببيان مقتضب جدد فيه تمسكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما للرئيس السابق ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية.
في وقت سابق ، اشتعل السجال بين ميقاتي، وجبران باسيل (صهر عون) بعد أن حمل التيار الوطني الحر الرئيس ميقاتي مسؤولية ما اعتبره "الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دوها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه".
فيما اتهم المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، في بيان أصدره، جبران باسيل، بمسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة.
وأوضح البيان أن "ميقاتي يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة أو موقف يريد إعلانه، وأن تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح".
وبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش لبنان شغورا رئاسيا، وسط غياب أي ملامح لانتهاء تلك الحالة، خاصة بعد فشل البرلمان على مدار 7 جلسات في انتخاب رئيس جديد.
