الليرة السورية من "يسقط النظام" إلى "قيصر".. رحلة الانهيار الكبير

يأتي ذلك، قبل ساعات قليلة من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في سوريا، وهو قانون يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية ونقدية على النظام السوري والكيانات المحلية والخارجية من حكومات وشركات ومؤسسات دولية، بما فيها روسيا وإيران.

وبحسب نشرة استرشادية لأسعار الصرف في جزئية الحوالات، أصدرها البنك المركزي اليوم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1256 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 700 ليرة لكل دولار حتى أمس الثلاثاء.

وبعد نحو عامين من إصرار البنك المركزي السوري، الحفاظ على سعر عملته أمام الحوالات من وإلى البلاد عند متوسط 700 مليرة، مقارنة مع 500 ليرة سعر الصرف الرسمي، استسلم أخيرا وخفض سعر الصرف في الحوالات

لكن المصرف المركزي يصر على عدم تعويم (تحرير) عملته ولو بشكل جزئي منذ نحو 5 سنوات، مع ازدهار السوق الموازية (السوداء) في البلاد، ويثبت سعر الصرف عند 500 ليرة سورية لكل دولار واحد.

وبينما كان سعر الصرف قريبا حتى نهاية 2019 بين السوقين الموازية (950 ليرة) والرسمية (500 ليرة)، إلا أن الفجوة اتسعت كثير ليتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى قرابة 3500 ليرة خلال الأسبوعين الماضيين.

بداية المأساة

في 2010، وقبل شهور قليلة من بدء الاحتجاجات التي صدح فيها عبارة "يسقط يسقط النظام"، كان سعر صرف الدولار الأمريكي يبلغ 47 ليرة سورية، تراجع إلى متوسط 55 ليرة مطلع 2011، مع توسع الاحتجاجات في الميادين السورية.

ومع تطور الاحتجاجات وسقوط ضحايا مدنيين، وظهور رفض دولي لما يحصل في سوريا، تراجع سعر صرف الدولار بنهاية 2011 إلى متوسط 65 ليرة، ثم إلى 78 ليرة بنهاية عام 2012، مع ظهور بوادر أزمة شح نقد أجنبي.

بينما كان سعر صرف الدولار في ذلك العام داخل السوق السوداء، التي بدأت حينها تتلمس طريق الانتعاش، نحو 110 ليرات لكل دولار واحد، وسط عجز حكومي في مواجهة تجار الصرف غير الرسميين.

في 2013، سجل سعر صرف الليرة نحو 130 ليرة في السوق الرسمية، قبل أن يتسارع التراجع إلى متوسط 150 ليرة لكل دولار في 2014، إلى أن استقر السعر عند 220 ليرة للدولار خلال عامي 2015 و2016.

وفي 2017، قفز سعر الصرف إلى 515 ليرة لكل دولار واحد واستمر طيلة 2018 وحتى النصف الأولى 2019، بعدها ارتفعت الليرة قليلا إلى 436 ليرة، قبل أن تتراجع إلى 515 ليرة حاليا لكل دولار.