الليرة السورية تتجرع ويلات "قيصر".. انهيار تاريخي
سجّلت الليرة السورية انهيارا تاريخيا في قيمتها بالسوق الموازية لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار
سجّلت الليرة السورية انهيارا تاريخيا في قيمتها بالسوق الموازية، السبت، لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وذلك قبيل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عبر قانون "قيصر".
وبينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد العملة السورية منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق.
وأكّد 3 تجار في دمشق لفرانس برس أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة السبت "لأول مرة في تاريخه".
وتشهد سوريا بعد 9 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19.
كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.
وأوضح محللان لفرانس برس أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 يونيو/ حزيران ، والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
ويفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار.
كما يفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية.
وقال زكي محشي الخبير الاقتصادي والباحث لدى "شاثام هاوس" إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة.
ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، "ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو/ حزيران ".
وتوقّع هايكو ويمن مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، "سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر".
وبحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة.
وقال ويمن إن أزمة مخلوف، الذي يملك أكبر شركة اتصالات في سوريا ومنعته السلطات مؤخراً من السفر وحجزت احتياطاً على أمواله "تخيف الأثرياء". وأضاف "يشعرون أنه لا أحد بأمان".
وحذّر محشي من أن انخفاض قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، سيكون له تداعيات "كارثية" على السوريين.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.
وقالت جيسيكا لاوسون المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لفرانس برس إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والباستا والعدس.
ونبّهت إلى أنّ ارتفاع الأسعار "يهدّد بدفع مزيد من السوريين الى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار".
وحذّر مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي في بيان من أنّه "لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد"، مؤكداً عزمه اتخاذ "كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف".
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA= جزيرة ام اند امز