مصلحة الضرائب المصرية تطبق منظومة الإيصال الإلكتروني غدا
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني مطلع الشهر المقبل، لمحاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وفي الوقت نفسه للتيسير على الشركات في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان حقوق المستهلكين.
فيما سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي المقبل 2023/2024.
مصلحة الضرائب المصرية
ذكر سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تتبنى مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ويتضمن هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
وأضاف أن هذه المنظومة تحظى بمتابعة وزير المالية الدكتور محمد معيط الذي يعقد لقاءات دورية مع قيادات مصلحة الضرائب، للتأكد من الانتظام في تطبيقها وفقًا للمواعيد المحددة، وحل أي تحديات تواجه المتعاملين، وشاركت في إعدادها شركات تكنولوجية كبرى.
وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن بالعربية"، قال فؤاد: "إنه تم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وهو نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قامت بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية.
وتابع أن مصلحة الضرائب مع بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل ستطبق المرحلة الثانية من ميكنة الضرائب، بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيًا، وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
وأكد فؤاد أهمية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في تحقيق عائد لكافة الأطراف، بدايةً من الدولة والتي سوف تستفيد من تطبيق المنظومة في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمه لبيانات الناتج القومي الإجمالي، ومن جهة مصلحة الضرائب والتي تيسر عليها المنظومة في تحصيل الضرائب المستحقة في أقل وقت ممكن من خلال بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بالمصلحة.
وتابع أنه من مصلحة المستهلك مطالبة الشركات بفواتير عن المنتجات والخدمات للاستفادة منها في سداد الضريبة وضمان حقه في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات، مع تسهيل رد المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسابقة للمشاركين بمنظومة الإيصال الإلكترونية، لتكريم الملتزمين بتنفيذ المنظومة، وإدخال الفواتير بهدف تشجيع باقي الشركات ومقدمي الخدمات على الالتزام بتطبيق المنظومة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة استعدت لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتدريب الشركات والمتعاملين مع المنظومة، وكذلك نشرت فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق المنظومة وأبرز مزاياها، علاوة على ذلك وفرت مركز خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين والممولين، منوهًا إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لن يؤثر على أسعار المنتجات؛ لأن تكلفة الربط الشبكي بين الشركة والمصلحة ليست باهظة، بل توفر للشركات الوقت والجهد وتقلل من التقديرات الجزافية للضريبة.
وحول توقعات أعداد المشتركين في تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، قال سعيد فؤاد إن مصلحة الضرائب تستهدف تحصيل ضرائب تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مستفيدة من هيكلة المصلحة وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والإقرارات الضريبية إلكترونيا، بدليل أن مصلحة الضرائب نجحت في تحقيق المستهدف الضريبي بنسبة 100% رغم تداعيات الاقتصاد العالمي.
وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أبرز الشركات التي تم ضمها للمنظومة الإلكترونية للفاتورة، حيث بدأت المصلحة في ضم الشركات الكبرى بمركز خدمات كبار الممولين، وبعدها تم ضم متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم الشركات المساهمة والاستثمار، وخلال المرحلة المقبلة سيتم ضم شركات الأشخاص سواء شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي الأنشطة الخدمية مثل الحلاق والسباك في المرحلة الأخيرة من المنظومة خلال العام المالي 2023/2024.
الإيصال الإلكتروني
بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة "الإيصال الإلكتروني"؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
وقال معيط، في بيان من وزارة المالية يوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، إن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة.
وأضاف أن ذلك سيكون على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وذكر معيط أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات "POS" بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
وأشار إلى أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح الوزير أن هذه المزايا تشمل أيضا تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد "البضاعة" غير المطابقة للمواصفات.
وقال الوزير إن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة "الضرائب".
فبما قال المهندس خالد عبد الغني، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي.تاكس"، إن الشركة جاهزة لتشغيل وإدارة منظومة "الإيصال الإلكتروني" بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
وأضاف: "نحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع (POS) بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفني اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية".
وتابع عبد الغني: "نجحنا في تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بالتعاون مع شركة IBM بتكنولوجيا ساب".
وذكر أنه من المستهدف أن تكون شركة "إي.تاكس"، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب، على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية.
وأوضح عبد الغني أن ذلك يتم عبر التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
