لا لقاء أو مفاوضات.. مناصب ليبيا السيادية بلا حل

"لا لقاء أو مفاوضات"؛ عنوان بديل لقمة كانت مقررة بين رئيسي مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح و"الأعلى للدولة" خالد المشري في المغرب.

مصادر ليبية، كشفت في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عدم عقد لقاء مباشر أو مفاوضات مباشرة بين رئيسي المجلسين، حول ملف المناصب السيادية الشائك الذي يشكل سبب وجود الرجلين في المغرب.

وتقترب زيارة رسمية يجريها عقيلة صالح إلى المغرب من نهايتها دون لقاء أو مفاوضات مباشرة مع المشري لحسم الخلاف حول المناصب السيادية.

مناصب ليبيا السيادية أمام منعطف جديد.. هل ينجح الفرقاء بالعبور؟

وبحسب بيان سابق لمجلس النواب الليبي، كان من المقرر أن تنتهي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب يوم أمس، إلا أنه لم يكشف حتى الساعة عما إذا كان رئيس مجلس النواب عاد إلى ليبيا، أم أنه سيمدد زيارته.

وأثار عدم عقد لقاء مباشر بين عقيلة صالح والمشري التكهنات بشأن اشتعال الخلاف مجددًا حول المناصب السيادية في ليبيا، إلا أن رئيس مجلس النواب الليبي حسم الأمر بقوله، في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي أمس، قائلا: "لم يكن مرتبا انعقاد لقاء مع المشري في المغرب، وإن التقينا فسيكون في ليبيا".

المصالحة في ليبيا.. "بوابة عبور" مشروط

وفيما يرى مراقبون أن الملف الشائك أشعل الخلاف مجددًا بين عقيلة والمشري، مستدلين على ذلك بخروج كل منهما بتصريحات منفردة، وعقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لقاءين منفصلين مع المسؤولين الليبيين، الجمعة بالرباط، في محاولة لتقريب وجهات نظر الرجلين، ولتحقيق انفراجة وحسم سريع للمناصب السيادية.

إلا أن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح – بحسب مراقبين استنادا إلى تصريحات عقيلة صالح الذي ألقى بكرة المناصب السيادية في ملعب المجلس الأعلى للدولة، قائلا إن "مجلس النواب أعد الملفات اللازمة بشأن المناصب السيادية وأرسلها للمجلس الأعلى، وينتظر الرد بشأن تسمية رؤساء المناصب مثل محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة وغيرها".

عقيلة صالح: رئيس ليبيا القادم يجب أن يأتي بانتخاب مباشر

وساد الجدل في ليبيا عقب تصريحات لرئيس مجلس النواب قال فيها إنه "تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية"، إلا أن مصادر ليبية كشفت لـ"العين الإخبارية" أنه لا توجد لجنة جديدة، وأن تصريحات عقيلة تشير إلى اللجنة المشكلة بالفعل، بعد لقاءات سابقة في بوزنيقة.

أزمة شائكة

ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا أزمة شائكة، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" لحسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.

عقيلة صالح: قانون انتخاب رئيس ليبيا أمام البرلمان

ويشكل ملف المناصب السيادية أهم عقبة أمام توحيد مؤسسات البلاد، كما أنه شرط أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ما يجعل من تأخير حسمه، تهديدًا لخارطة الطريق الأممية في ليبيا والتي تتوج بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

شروط الترشح

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وتوافقت اللجنة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.