مصرفيون عرب: القرصنة الإلكترونية أسرع الجرائم انتشارا في العالم
اتحاد المصارف العربية يسعى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، إلى تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية.
حذر مصرفيون ومتخصصون عرب، الخميس، من تنامي الجريمة الإلكترونية كنتيجة لثورة المعلومات الهائلة على ودائع البنوك، مشددين على ضرورة تطور البنوك تقنيا بمواكبة تحديثات هذه الجريمة.
وشدد هؤلاء أمام الجلسة الأولى لمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر"، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم انتشارًا على مستوى العالم.
وفي كلمته قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يسعى بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، إلى تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتابع هذا التعاون يتضمن تتبع مرتكبيها وملاحقتهم، وتحديد وسائل الاختراق، وكيفية حدوث الاحتيال ومصدره، والإضاءة على القوانين التى تجرم تلك الظاهرة، مثل جرائم الاعتداء على بطاقات الائتمان والبطاقات الإلكترونية.
وقال وسام فتوح، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر"، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، إنه رغم الإنجازات الكبيرة المحققة عالمياً وإقليميًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان العالم، ولا سيما الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب.
واضاف أنه في عهد الازدهار الإلكتروني، وتطور نظم الاتصالات والمعلومات والانتشار الواسع للحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وفى زمن قيام حكومات إلكترونية في بعض دولنا العربية، تبدل نمط الحياة، وتغيرت معه أشكال الأشياء، ومنها ولا شك أنماط الجريمة في معناها المطلق.
وتابع أن الدول والحكومات، والأجهزة الأمنية والرقابية العربية والعالمية في سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادي في سلوكها الإجرامي، والحد من أخطارها على مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومصارفنا العربية.
ولفت وسام فتوح، إلى أن الجريمة الإلكترونية، أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم انتشارًا على مستوى العالم بحسب إحصائيات وبيانات دولية، وهذا ما تطلب الوقوف عند هذا النوع من الجرائم لدى الجهات الدولية المعنية، وأدى إلى تعديل لبعض القوانين، وإضافة قوانين أخرى لتواكب التسارع في نسبة ارتكاب جرائم تتسبب في مشكلات مادية ونفسية وتخترق خصوصية الإنسان وحقوقه.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن المراجعة المستمرة للقوانين وتحديثها أمر ضروري، وهذا النوع من الملتقيات، الذي يشكل منصة للجهات والهيئات والأفراد أصحاب الاختصاص لمتابعة التطوّرات والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجرائم، لدى المعنيين في المصارف، والقضاة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات المختصة في هذا المجال لمواجهة الزيادة في قضايا الجرائم التي تنتظر أمام المحاكم فيما يتعلّق باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، إن الجرائم الإلكترونية من أهم مستجدات تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته، أنه رغم أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.
وأضاف أن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، ما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات في هذا الشأن.
كما أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري على أن البنك المركزي المصري يتابع بدقة تأثير التطورات التكنولوجية على المصارف من خلال عمليات التدريب والتشريعات الحديثة.
وقال عكاشة نقلا عن إحدى الدوريات العالمية المتخصصة إنه تمت سرقة 172 مليار دولار في 20 دولة حول العالم من خلال القرصنة الإلكترونية.
