وزراء الخارجية العرب يجددون التزامهم بوحدة الأراضي السورية
ويؤكدون: انتهاكات بشار وحلفائه "جرائم حرب"
وزراء الخارجية العرب يجددون التزامهم الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية
شدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية مساء الإثنين برئاسة تونس حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب"، على الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.
ولفت إلى ضرورة تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية، بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد المجلس موقفه الثابت بأن الحل السياسي هو المخرج الأساسي للأزمة السورية شرط أن يتضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012 ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وأكد وزراء الخارجية العرب موقفهم الثابت إزاء محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وفي مختلف الدول العربية وفي العالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في مختلف أرجاء سوريا.
من ناحية أخرى، اعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن، قد يرقى إلى جرائم حرب، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا في هذه الاعتداءات إلى العدالة الدولية.
وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب الترويكا العربية للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفق مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية تسوية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية.
وقرر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ الاتحاد من أجل السلام لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري والتنويه بالجهود التي تبذلها مصر من خلال عضويتها في مجلي الأمن من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسي بما يحقن دماء الشعب السوري.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg
جزيرة ام اند امز
