"المجموعة العربية" تؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
المجموعة العربية ترفض تحميل الدول أية التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية.
أكدت المجموعة العربية، الأربعاء، في الكلمة التي ألقتها دولة الإمارات نيابة عن المجموعة أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2020 المنعقدة حتى 4 مايو/أيار في جنيف، حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقالت عالية هلال الشحي، سكرتير أول في البعثة الدائمة لدولة الإمارات في جنيف "يتشرف وفد بلادي بإلقاء هذا البيان باسم المجموعة العربية كما أتقدم لسعادة رئيس اللجنة بخالص التهنئة على انتخابه، وإننا على ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ستسهم في تيسير أعمال هذا الاجتماع، وإن المجموعة العربية تؤكد عزمها بذل قصارى جهدها للتعاون معكم لإنجاح أعمال هذا الاجتماع والتوصل إلى نتائج ايجابية بما يلبي شواغل جميع الدول الأطراف، كما تدعم المجموعة العربية بيان حركة عدم الانحياز".
وأضافت أن انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد دليلاً واضحاً على التزامها بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، وستواصل الدول العربية مساهمتها بإيجابية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الدول العربية أعلنت مراراً على مستوى القمة عن تطلعها للعمل على تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتحقيق التنمية في مختلف المجالات الممكنة.
كما أكدت العمل من أجل حشد جميع الجهود على المستويات الوطنية في الدول العربية نحو تأسيس قاعدة علمية وبحثية في مجالات الطاقة النووية وتكوين الكوادر اللازمة ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، تمهيداً للوصول إلى تعاون عربي إقليمي لإقامة مشروعات مشتركة تعزز التنمية في هذه المجالات.
وقالت إن المجموعة العربية تؤكد حقها غير القابل للتصرف في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على نحو ما تنص عليه المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي هذا الصدد ترفض المجموعة العربية محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه بينما تمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن العديد من الدول العربية قد وقّعت على البروتوكول الإضافي طواعية، فإنها تؤكد رفضها لمساعي تحويل التوقيع على البروتوكول الإضافي من إجراء طوعي إلى شرط إلزامي نظير الحصول على التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وتبادل المعلومات لتعزيز تنمية هذه الاستخدامات، في حين يتم إعفاء دول خارج منظومة عدم الانتشار النووي من هذا الشرط، فضلاً عن عدم دفع تلك الدول للانضمام للمعاهدة.
وأضافت الشحي أن المجموعة العربية تؤكد أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الأطراف في المعاهدة، وأن إعادة تفسير بنود هذه المعاهدة بما ينافي هذا الحق هو أمر محظور بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من المعاهدة.
وتابعت كما تؤمن المجموعة العربية بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في هذه المجالات سيدعم المعاهدة ويعزز من تنفيذها لاسيما أن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها التحقق من التزام الدول الأطراف في المعاهدة بهذه الضمانات، وفي حين تستمر المحاولات لتقييد حق الدول الأطراف في المعاهدة في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تعرب المجموعة العربية عن قلقها من التعاون القائم بين الدول الأطراف في المعاهدة الحائزة على المواد والتكنولوجيا النووية ودول أخرى غير أطراف في المعاهدة، وهو ما يدل على الازدواجية في التعامل والإخلال بالفقرة 12 من المقرر 2 المعنون "مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح" الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995.
وقالت "تنظر المجموعة العربية بقلق إلى تكرار سابقة استثناء دولة غير طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من القواعد المشددة لمجموعة موردي المواد النووية التي تحظر الصادرات النووية إلى الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخالفة بذلك الفقرة /2/ من المادة الثالثة بالمعاهدة ومضرة بمصداقيتها".
كما ترفض المجموعة العربية تحميل الدول أية التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقاً لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما تتطلع الى تنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف وبشكل خاص تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995.
تدعو المجموعة العربية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف تعاونها وبرامجها التقنية مع إسرائيل ما لم تنضم هذه الأخيرة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، وأن تخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق وضروري، لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها.
واختتمت عالية هلال الشحي، سكرتير أول في البعثة الدائمة لدولة الإمارات في جنيف، كلمتها قائلة "ترحب المجموعة العربية بتوقيع دولة فلسطين على اتفاق تنفيذ الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجدد التأكيد على أن قيام دولة فلسطين بهذه الخطوة هو دليل آخر على التزام كل الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمسكها بضرورة تحقيق عالميتها من خلال تحقيق هدف انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لاتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
aXA6IDE4LjIxOS4yNS4yMjYg
جزيرة ام اند امز
