مجلس الجامعة العربية يشيد بدور مصر في وقف التصعيد بقطاع غزة

مجلس الجامعة العربية أدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل.

أشاد مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك جهودها الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية. 

• عودة الهدوء في غزة.. نجاح مصري وسجال إسرائيلي

وأدان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الخميس، والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الجامعة، مجلس الأمن مجددا لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر، واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد شعب فلسطين.

وطالب مجلسَ الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قرارته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، القاضية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وعبر عن التقدير والدعم للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة بمجلس الأمن يوم 2018/11/13 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.