أبوالغيط: رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية
وزراء الخارجية العرب يتمسكون بحل الدولتين وعروبة القدس
الاجتماع يشارك فيه 18 وزيرا فيما جاء تمثيل جيبوتي وموريتانيا على مستوى المندوبين الدائمين.
أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم للقضية الفلسطينية وحرصهم على تحقيق الإصلاحات في منظومة العمل العربي المشترك، بما يحقق طموحات شعوبهم.
وكانت أعمال الدورة الـ50 بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية انطلقت على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد الدخيري، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وشهدت الجلسة مشاركة 18 وزيراً، فيما جاء تمثيل جيبوتي وموريتانيا على مستوى المندوبين الدائمين، ومثل سلطنة عمان المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية السفير محمد عوض الحسان.
- وزير الخارجية الفلسطيني يتهم أمريكا بالتعدي على القانون الدولي
- 5 خطوات فلسطينية ردا على قرار أمريكا إغلاق مكتب منظمة التحرير
وحذر أبوالغيط من أن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة ما زالت فصولها تتلاحق، مشيراً إلى أن هناك رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني.
وتساءل أبوالغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، "ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أبعدت قضايا القدس واللاجئين من الطاولة؟ وعلام يتفاوض الفلسطينيون إذن؟ وأي معنى يبقى لحل الدولتين الذي أيدته القمة العربية ويسانده المجتمع الدولي؟".
وقال أبوالغيط: "اليوم يجري نعت القيادة الفلسطينية بالتصلب والتعنت، ويقولون إنها ترفض صفقة لم تعرض عليها بعد، ولكن المؤشرات والدلائل ماثلة أمامنا جميعاً وهي ليست شكوكاً في النوايا، ولا رجماً بالغيب، وإنما جملة من الأفعال والسياسات والتصريحات تواترت وتلاحقت عبر العام الماضي"، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه جرى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، في تحدٍ للإرادة الدولية وليس فقط العربية أو الفلسطينية، واليوم "تنفض الولايات المتحدة يدها من الأونروا، مطالبة بتفكيكها واستبدالها".
ونبه أبوالغيط إلى أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية الأونروا ذاتها -وهي منشأة بقرار أممي- وضرب مصداقيتها، تمهيداً للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل 70 عاماً كانوا أشباحاً، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد.
وأكد أبوالغيط أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين، وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 "بالتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194" مع رفض كل أشكال التوطين.
وقال أبوالغيط إن العرب والفلسطينيين لم يرفضوا التفاوض، بل سعوا إليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مضيفاً أن "ما نرفضه اليوم هو أن يُفرغ التفاوض من أي مضمون، وتُغلق قضاياه الرئيسة واحدة تلو الأخرى قبل أن يبدأ الحديث حولها، فهذا ليس تفاوضاً بأي حال، وإنما فرض لإرادة طرف، وترسيخ لواقع الاحتلال".
وشدد على أنه يخطئ من يظن أن إجراءات مثل غلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن ستؤدي إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، ومن يظن أن الفلسطينيين يقفون وحدهم، كما يخطئ من لا يدرك دلالة تسمية القمة العربية الأخيرة في الظهران بقمة القدس.
ودعا إلى بذل أقصى الجهد في التحضير الجماعي الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة في بيروت يناير المقبل، مؤكداً أهمية الحفاظ على دورية انعقاد القمة الاقتصادية كل 4 أعوام، ذلك أن المرحلة المقبلة تستوجب توجيه العمل العربي الجماعي بشكل أكبر إلى هذا الجانب، سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي أو تحقيق الربط بين خطط التنمية المختلفة، أو تنسيق الجهد المشترك لإعادة الإعمار.
وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية تسعى بكل ما أوتيت من جهد وما توفر لها من إمكانيات إلى الحفاظ على هذه القنوات الضرورية للتنسيق العربي الذي يشمل مجالات أوسع كثيراً وربما أبعد أثراً من السياسة.
كما دعا الدول العربية بألا تضع الأمانة العامة للجامعة العربية في موقف العجز أو التقصير بسبب غياب الإمكانيات أو ضعف الإرادة.
ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إسرائيل بالاستمرار في ممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرارها في الاستهتار بالقرارات الدولية.
وطالب الوزير السوداني، في كلمته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معتبراً أن قرار واشنطن بوقف تمويل الأونروا يشكل تحدياً خطيراً ويستهدف تقويض حق اللاجئين ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة منها الأزمة اليمنية التي تتطلب تسوية سياسية شاملة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتقوم على المرجعيات الشرعية الثلاث (المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216)، منوهاً بجهود التحالف العربي لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وأعرب عن تأييد بلاده لحل سياسي يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ووحدة التراب الليبي بالتمسك باتفاق الصخيرات وضرورة تغليب المصالح العليا على المصالح السياسية الضيقة.
وشدد على ضرورة التعجيل بإثراء العمل المشترك، منوهاً بجهود اللجنة المفتوحة العضوية الخاصة بتطوير الجامعة.
من جانبه، أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الوكالة في حاجة إلى 186 مليون دولار أمريكي لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.
وقال "كرينبول"، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، إن اجتماع اليوم والفعالية الخاصة التي دعت إليها الأردن خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة يعدان ذا أهمية بالغة لإطلاق نداء للمزيد من المانحين للانضمام للجهود وتأكيد التعبئة الناجحة حتى الآن.
وقدم "كرينبول" الشكر للدول العربية على الدعم الذي تقدمه للأونروا، وناشدها في الوقت ذاته بأن يبقى مستوى دعمها الكبير في عام 2018 مستمرا في السنة مقبلة.
وأعرب "كرينبول" عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت.
وقال "كرينبول" مخاطبا وزراء الخارجية العرب: "جنبا إلى جنب مع التمويل الإضافي من المانحين الآخرين.. فإن سخاءكم الممتاز قد سمح لي بأن أفتح مدارسنا في الموعد المقرر أمام 526 ألف طالب".
ويناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الإرهاب ومستجدات النزاعات في عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.
ويتضمن جدول الأعمال 5 بنود رئيسية رفعها المندوبون الدائمون لمناقشتها من قبل وزراء الخارجية العرب تتضمن موضوع ترشيح اليمن، للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وطلب العراق إلغاء نسبة 75% من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وطلبه سداد 25% من هذه الديون فقط.
كما يتضمن الموضوع المتعلق بالحوار العربي-الأوروبي، وطلب مصر استضافة القمة العربية-الأوروبية، وعدم الرد الأوروبي على هذا المقترح حتى الآن، إلى جانب موضوع بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عدد هذه المكاتب أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية، والبند المتعلق باستحداث درجة أمين عام مساعد في"الملاك الوظيفي" للأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة للجامعة، والتي لم تكن ضمن هذا "الملاك الوظيفي".
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً اعتماد مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية التي رفعها المندوبون الدائمون، أول أمس الأحد، والخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة البند المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والذي يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، رفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.
كما يتضمن دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، الجولان العربي السوري المحتل.
كما تتضمن مشاريع القرارات ما يتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي، والذي يتضمن التضامن مع الجمهورية اللبنانية، تطورات الوضع في سوريا، تطورات الوضع في ليبيا، تطورات الوضع في اليمن، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلات، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.
كما يتضمن جدول الأعمال دعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري، دعم جهود العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار.
ويتضمن أيضاً مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا السياسية الدولية خاصة المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية-الأفريقية، ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي-الروسي والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أمريكا الجنوبية والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما يتضمن مشاريع القرارات المتعلقة بالملفات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وكذلك الانتهاء من مناقشة شؤون الإعلام والاتصال وما يتعلق بالمشاركة العربية كضيف شرف في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، والشؤون الاقتصادية المتعلقة بالمؤتمر العربي الرابع للمياه.
ويتضمن أيضاً مشاريع القرارات المتعلقة بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان؛ ومنها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها، إضافة إلى تعيين رئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتعيين أمينين عامين مساعدين جديدين.
aXA6IDMuMTQyLjEzNi4yMTAg
جزيرة ام اند امز
