القطاع المصرفي يقود الاقتصادات العربية لبر الأمان.. حقائق مهمة

كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة، وذلك في أحدث تقرير له.

وجاءت الزيادة في إجمالي (الإنفاق العام) بنسبة 9.8% إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021.

• أكبر عام انتخابي في التاريخ.. نصف سكان الأرض إلى «الصناديق» فما رد فعل الأسواق؟
• «إكسون موبيل» تغادر غينيا الاستوائية للأبد.. ما سر الخروج المفاجئ؟
  

وأوضح صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن (الإنفاق الجاري) في الدول العربية ارتفع بنحو 9.9% ليصل إلى 824.6 مليار دولار في 2022، مقارنةً بنحو 750.7 مليار دولار في 2021، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6% إلى 132.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ نحو 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6% في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6% في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6% بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.
ووفق التقرير زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1% مرتفعاً من نحو 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022. 

وفي سبتمبر/أيلول 2023 الماضي، توقع صندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية وفق تقديرات الصندوق نحو 3.4% لعام 2023، يرتفع إلى 4% في عام 2024، حسب تصريحات المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور عبدالرحمن الحميدي.

وأكد الحميدي، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعاً من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية. 

ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.

وأكد الحميدي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته نحو 4.1 تريليون دولار، ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية عام 2022.