إشادة عربية بدور الإمارات في تمكين المرأة

البرلمان العربي يشيد بدور دولة الإمارات العربية الريادي الملهم والبارز في مجال تمكين المرأة مؤكدا أن إطلاق الوثيقة يشكل تتويجا لمسيرتها

أوصى المشاركون في حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" بتشكيل لجنة برلمانية عربية لدراسة التجارب العربية الرائدة في مجال تمكين المرأة مثل تجربتي ونموذجي دولة الإمارات ومملكة البحرين واستخلاص أبرز الدروس والممارسات ومقومات النجاح وتعميمها بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من هذه التجارب عربيا.

ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى ضرورة وضع الخطط وبذل الجهود البرلمانية والرسمية والأهلية العربية، على المستويات الوطنية والجماعية، من أجل التعريف إعلاميا وسياسيا ومجتمعيا بمحتوى وبنود الوثيقة العربية لحقوق المرأة، باعتبارها وثيقة برلمانية عربية رائدة.

وحثوا على تسليط الضوء على مكوناتها وما تتضمنه من ركائز وأسس ومقومات تمثل في مجملها خارطة طريقة برلمانية لنهضة وتمكين المرأة العربية، مطالبين البرلمانات الوطنية بحث الحكومات العربية وتشجعها على إدماج ما جاء في الوثيقة العربية لحقوق المرأة في قوانينها وتشريعاتها وسياساتها واستراتيجياتها ومبادراتها الخاصة بالمرأة العربية، والعمل على مراجعة التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بالمرأة وتطويرها بما يناسب الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

وطالبوا بتشكيل لجان برلمانية عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء في الوثيقة وتقديم تقارير دورية ترفع للبرلمان العربي حول مستويات الالتزام ببنود هذه الوثيقة، ورصد مجمل التطورات الحاصلة في واقع المرأة العربية استرشادا بمحتوى الوثيقة العربية لحقوق المرأة، مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات والندوات بشكل دوري، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة، والالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع، بموجب آليات وإجراءات عصرية، متطورة ومرنة.

ودعوا إلى تعزيز أطر وآليات التعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والبرلمان العربي، من أجل دعم وتطوير استراتيجيات وسياسات تمكين وتقدم المرأة العربية في مختلف المجالات، انطلاقا من مبادئ وبنود "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" وارتكازا عليها وتطوير آليات برلمانية فاعلة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة والنماذج العربية الرائدة والمميزة في مجال تمكين المرأة، ومناقشة مشكلات المرأة العربية، واقتراح حلول لها، ورصد وتحليل التقدم والإنجاز في مجالات حقوق وتمكين المرأة.

وشدد المشاركون على ضرورة العمل الدائم والمستمر من أجل أن تكون السياسات، والقوانين، والتشريعات، والتلاحم المجتمعي، والسلوكيات السائدة، في المنطقة العربية، على نحو يطلق الطاقات الكامنة، للمرأة العربية، في العمل والعطاء، في كل الميادين، إضافة إلى ضرورة توفير الدراسات والمعلومات الدقيقة، عن أحوال المرأة العربية، والقضايا والأمور، التي تؤثر سلبا في تقدمها، أو تحول دون توافر الفرص المتكافئة أمامها علاوة على تعميق قنوات الحوار الإيجابي، حول المستويات والمعايير، والأهداف والتطلعات، التي تشكل دور المرأة، في مسيرة المجتمع العربي، وسبل العمل الدؤوب، على تحقيق هذه المستويات والأهداف، على أرض الواقع.

ودعوا إلى الاهتمام بخطط ومبادرات تحفيز ودعم وتشجيع المرأة العربية من خلال الاحتفال بإنجازاتها وعطاء النساء الناجحات، على مستوى الوطن والأمة، حتى يكن نماذج ناجحة تتطلع إليها الأجيال الجديدة، وصولا إلى أن تكون مسيرة الأمة العربية، في هذا المجال، نموذجا وقدوة، للعالم كله، فضلا عن ضرورة اهتمام وسائل الإعلام العربية بإبراز دور المرأة في مختلف القطاعات ومشاركتها في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، بهدف دعمها والحد من أي تشوهات أو سلبيات في صورتها النمطية والعمل على بناء الثقة بقدراتها وتعزيزها بين شرائح المجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع متكامل متماسك يرتكز على قدرات جميع أعضائه، رجالا ونساء، شباب وشابات.

وحث المشاركون في الحفل على تعزيز المعرفة والوعي الجمعي بحقوق وواجبات المرأة باعتبارها شريكا للرجل في عملية البناء والتنمية، من خلال منابر التنشئة الاجتماعية ووسائل الإعلام والجهود الرسمية الخاصة بإطلاق مشاريع دعم وتمكين للمرأة، واتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات القانونية والاجتماعية ووضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمنع استغلال المرأة والاتجار بها.

إضافة إلى العمل على تطوير النظم الانتخابية العربية، التي يعد أغلبها من المعوقات الرئيسية التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة نسب الحصص المخصصة للنساء في البرلمانات الوطنية وضمان تمثيلهن في اللجان النيابة الفاعلة المؤثرة كاللجان القانونية والاقتصادية وكذا تشجيع منظمات المجتمع المدني العربية، المعنية بقضايا المرأة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في تمكين المرأة عربيا ودوليا.

وطالبوا بضرورة العمل على تطوير القدرات والمهارات الذاتية للبرلمانيات العربيات باعتبار أن المشاركة السياسية ليست هدفا بل وسيلة تتطلب دورا فاعلا ومؤثرا للنساء البرلمانيات العربيات من أجل خدمة شعوبهن، من خلال كسب أكبر قدر من التأثير البرلماني، ما يعزز ويسهل الجهود الرسمية على صعيد ردم الفجوة الجندرية في مجال التشريعات وكذا ضرورة العمل على تعزيز الوعي النسوي العربي وتدريب النساء على كيفية الاختيار بين المرشحين والمرشحات في الانتخابات البرلمانية والعامة والمحلية وفق معايير دقيقة تصب في خدمة تنمية الشعوب والمجتمعات، وبما يعمق الولاء والانتماء الوطني ويعزز دور المرأة في بناء المجتمعات وترسيخ القيم والمبادئ والتلاحم الوطني بين الأجيال.

وأوصى المشاركون بالعمل على تعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والمعرفي والتكنولوجيا للمرأة والاهتمام بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي الذي تتحمل معظمه المرأة العربية وزيادة معدل مساهمتها في سوق العمل للمساهمة في عملية التنمية والبناء والسعي إلى سن تشريعات لحماية حقوق المرأة وتسهيل وصولها إلى العدالة بما يحقق لها الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد وتحديد اختياراتها، مؤكدين أهمية ترجمة الوثيقة العربية لحقوق المرأة إلى جميع اللغات الأكثر انتشارا عالميا والتعريف بها على المستوى البرلماني الدولي وكذلك في الأوساط الحقوقية والإعلامية والقانونية والقضائية والبحثية العربية والدولية.

إضافة إلى تعميم الوثيقة على البرلمانات العربية كافة والإشارة لها كسند ومرجع تشريعي ومعرفي بما يسهم في تعزيز الوعي البرلماني بمحتواها ودعم فرص تحقيق أهدافها وتنفيذ بنودها وتنظيم ورش عمل لتعريف الباحثين والمستشارين القانونيين في البرلمانات العربية بالوثيقة وبنودها من أجل مراعاة بنودها عند سن ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.

ورفع البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق وندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على استضافة حفل وندوة إطلاق الوثيقة.

وثمنوا بكل فخر واعتزاز الرعاية الكريمة للشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لهذا الحدث البرلماني العربي المهم، معربين عن تقديرهم البالغ للدعم الذي تقدمه لكل جهد يستهدف النهوض بالمرأة العربية وتحسين واقعها وبناء مستقبلها وتشجيعها وتهيئة المجال أمامها من أجل الإسهام في تنمية أوطانها.

وأكد البرلمان العربي في البيان الختامي الصادر عن ندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" على أرض دولة الإمارات إنما يشكل تتويجا تاريخيا لمسيرة الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة وريادتها، ويمثل تعبيرا صادقا عن تقدير البرلمان العربي لدور دولة الإمارات العربية الريادي الملهم والبارز في مجال تمكين المرأة في المجالات والأصعدة كافة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الذي يولي اهتماما بالغا بدعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين من خلال الشراكة والتكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة، بهدف بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة مسيرة التطور والتقدم الحضاري، ومساهم بفعالية في التنمية العالمية المستدامة ومعزز لتماسك الأسرة والمجتمع وبناء جيل متلاحم ومزدهر، ذلك النهج الذي يمثل امتدادا للنهج الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتدعمه وتسانده الشيخة فاطمة بنت مبارك.

كان فريق من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي قد قام بصياغة البيان الختامي برئاسة سعادة أمل الهدابي الأمين العام للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي وعضوية: المستشار سامي بيومي وخصيبة اليماحي ومريم عبدالكريم وفاطمة البلوشي وهدية العامري وايمان المرزوقي وآمنة الحنطوبي والدكتور بلال العلي من الأمانة العامة للمجلس وسعادة عبدالعظيم البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.

وثمن البيان الختامي الصادر عن ندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" التي انطلقت، الثلاثاء، برعاية من الشيخة فاطمة بنت مبارك فى قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي حسن التنظيم لدولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، والجهود الكبيرة في استضافة هذا الحدث المهم.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان، على الجهود الكبيرة والمثمرة، التي بذلت طيلة العامين الماضيين من أجل إعداد هذه الوثيقة وإخراجها للنور بالصورة المثلى المشرفة، التي تعبر عن تطلعات وطموحات شعوبنا العربية، ومن أجل خير ومصلحة أمتنا العربية والإسلامية، مثمنا جهود القادة والحكومات العربية للنهوض بالمرأة وتمكينها إثر التحسن الملحوظ في وضع المرأة العربية في مختلف المجالات نتيجة التوجهات الحكيمة والسياسات والإجراءات القانونية والتشريعية والسياسات والمبادرات الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة وتجسير الفجوة بين الجنسين.

كما ثمن البرلمان العربي والمشاركون جهود المنظمات والجمعيات العربية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة العربية، وتعزيز دورها دعما لمسيرة التنمية المستدامة في دولنا العربية، وتحقيقا لتطلعات وطموحات شعوبنا في غد أفضل.

وشدد المشاركون على الأهمية البالغة لدور النموذج الريادي الملهم الذي تجسده جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، على صعيد تعزيز جهود تمكين المرأة العربية وتطوير الممارسات والتشريعات والقوانين والاستراتيجيات العربية ذات الصلة، منوهين بأهمية استلهام أحد أبرز دروس نموذج دولة الإمارات في تمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة وثمنوا الدعوة التي وردت في كلمة "أم العرب" الشيخة فاطمة بنت مبارك في حفل إطلاق الوثيقة، بشأن ضرورة توضيح الأهمية القصوى لتحقيق المساواة ورعاية حقوق المرأة العربية في مسيرة نهضة دولنا وتأكيدها حق المرأة في المشاركة الكاملة في مسيرة المجتمع، والحق في العمل، والحق في أجر عادل وتملك وسائل الإنتاج، والحق في مناخ آمن، خالٍ من التحرش أو التمييز والحق في الحماية، في مناطق النزاع والصراعات، بالإضافة إلى الحق في التعليم والإسهام في صناعة القرار، وضرورة العمل بكل همة وعزم من أجل تمكين المرأة على المستويات.

وأشادوا بالشراكة البناءة والمثمرة وروح الفريق التعاونية المعطاءة التي تبلورت خلال هذه الفترة بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي، وأثمرت عملا عربيا جماعيا نموذجيا توج باستضافة حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، وانعقاد الندوة التي قدمت إضاءة مهمة للغاية حولها بمثل هذه الشراكة تخدم شعوبنا وتسهم في تقدم ونهضة دولنا، وأن تستعيد أمتنا العربية نهضتها وتستأنف حضارتها، مشددين على أن إطلاق هذه الوثيقة التي تعد أول تشريع عربي لحماية حقوق المرأة، يمثل خطوة باتجاه تحقيق تطلعات المرأة العربية، ومناسبة مهمة وفرصة مواتية للتشديد على مكانة المرأة في مجتمعاتنا وإثبات دورها الجوهري في تقدم دولنا وتطورها ولحاقها بركب الحضارة، من خلال تفعيل دور المرأة العربية في مجالات العمل وبناء الأسرة، وتنشئة الأجيال، انطلاقا من أنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أو تنشد التقدم والتطور، أن تستغني أو تحد من مشاركة نصف المجتمع.

كما شددوا على أن من أهم سمات وعوامل نهضة الأمم والشعوب في العصر الحديث هو توافر فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية القانونية والمشاركة والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة لتكون دائما أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتها.

واعتبر المشاركون أن التوافق الجماعي في البرلمان العربي على بنود "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" يجسد بعمق مدى تفاعل البرلمانيين العرب مع قضايا شعوبهم وأمتهم واهتمامهم بتحسين واقع ومستقبل مكونات شرائح المجتمع كافة وصياغة مستقبل أفضل للشعوب، كما يعكس تنامي الاهتمام العربي بالمرأة وصون حقوقها وتمكينها باعتبارها مكونا أساسيا في التنمية المستدامة والسلم والازدهار، ويترجم كذلك مدى الحرص الذي يوليه البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وقضاياه، في وقت أصبحت فيه المرأة العربية شريكا فاعلا لا غنى عنه في عملية البناء والتنمية.

وأكد البرلمان العربي حرصه على استمراريته في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وتنمويا.

وأكد المشاركون أن "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" تعزز الجهود العربية الهادفة إلى تمكين المرأة وصون حقوقها وتوفير البيئة القانونية والمجتمعية الداعمة لدورها ومشاركتها في التنمية المستدامة والإسهام الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والاستقرار ونشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتحريض على العنف والتطرف والإرهاب وصياغة مستقبل أفضل للدول والمجتمعات، باعتبار المرأة مكونا رئيسيا في بناء نهضة الدول والشعوب.

وأشاروا إلى أهمية الوثيقة في دعم وصون حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والأصعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها، وتأمين الفرص الكفيلة لريادتها المستقبلية، انطلاقا من أهمية دعم جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات والأصعدة من خلال توفير بيئة محفزة مع التركيز على التجارب العربية الرائدة الملهمة، وتأكيد تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

ونوه المشاركون بأن هذه الوثيقة العربية لحقوق المرأة تمثل نقلة نوعية تاريخية تسهم في دعم دور المرأة العربية استنادا إلى القيم الإنسانية والأخلاقية، وتعاليم الشريعة الإسلامية، والقيم العربية الأصيلة ومبادئ حقوق الإنسان الراسخة والمواثيق والعهود الدولية، ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين وقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات ذات الصلة.

وأضاف المشاركون أن عالمنا العربي يشهد تحسنا ملحوظا في وضع المرأة العربية في مختلف المجالات، وذلك بفضل مجموعة من التشريعات والقوانين والسياسات والاستراتيجيات التي خلقت بيئة مواتية لتمكين المرأة العربية من أداء دورها المجتمعي بشكل فعال، وإحراز تقدم كبير على صعيد المساواة بين الجنسين، وتقليص الفجوة الجندرية، ما مكن المرأة العربية أن تثبت نفسها وكفاءتها العالية بكل جدارة واقتدار في مختلف مجالات العمل والإنتاج.

وأكد البيان أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في واقع المرأة العربية، فإن الطريق لا يزال طويلا في مجال تمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص في ظل العديد من العوائق والتحديات التي تواجهها المرأة العربية، معتبرا أن وصول المرأة العربية إلى الهياكل التشريعية وتطوير قدراتها الخاصة في هذا المجال وامتلاك القدرة على التأثير فيه ومن خلاله، لا يزال يشكل تحديا كبيرا يجب استهدافه والتغلب عليه لضمان وجود مؤسسات ديمقراطية فعالة، والاحترام الكامل لحقوق المرأة، وعليه تبرز الحاجة الملحة إلى جهود منسقة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية.

ودعا المشاركون جميع الدول العربية إلى ضرورة وضع بنود هذه الوثيقة موضع الاهتمام وأخذها بالاعتبار كوثيقة استرشادية نموذجية تضاف إلى مجمل الوثائق والخطط والممارسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال تمكين المرأة، وتسهم في دعم وتطوير واقع المرأة العربية وتعزيز تنافسية الدول العربية في مؤشرات تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين على الصعد الإقليمية والدولية، والحد من استغلال المرأة والاتجار بها، ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وضمان حمايتها وصون حقوقها كافة.