أرامكو: السوق الهندية تشكل أولوية استثمارية في التكرير والكيماويات
رئيس أرامكو السعودية يتوقع تضاعف حجم اقتصاد الهند ليشكّل 15% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 ليكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم
شارك المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، في الملتقى السعودي الهندي الذي يُقام بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال الناصر، في جلسة بالملتقى، إن السوق الهندية تشكّل بالنسبة لأرامكو السعودية أولوية استثمارية ضمن محفظتها العالمية في مجال التكرير والتسويق والكيماويات.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان على المدى البعيد عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي، وأن من المهم أن تكون تلك المصادر في متناول نسبة كبيرة من الشعب الهندي.
وتابع: "إن النفط والغاز هما مصادر تنافسية بشكلٍ أكبر مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة على الرغم من التحسن النسبي في تكاليفهما".
- توقيع 11 اتفاقية في قطاعات مختلفة بـ"الملتقى السعودي الهندي"
- "أرامكو" تبحث استثمارات محتملة في "ريلاينس إندستريز" الهندية
وتناولت الجلسة التي شارك فيها المهندس أمين الناصر نظرة مستقبلية على القطاعات المؤثرة التي من أبرزها قطاعات الطاقة والكيميائيات في ضوء رؤية "السعودية 2030"، والنمو الاقتصادي الهائل الذي تعيشه الهند.
وقد شارك في الجلسة نفسها المهندس يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، و"عظيم بريمجي"، رئيس مجلس إدارة شركة "ويبرو"، و"سنجيف سينج" رئيس مجلس إدارة "إنديان أويل كوربوريشن".
وأشار الناصر إلى ما حققته الهند من وضع اقتصادي متميز يحقق نسبة نمو كبيرة بنحو 7% سنويًا، وأن المؤشرات المستقبلية تعطي دلالة إيجابية بشكل استثنائي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الهند خلال العشرين سنة المقبلة في تحقيق مستويات نمو كبيرة، وأن يتضاعف اقتصاد الهند من حيث الحجم ليشكّل 15% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، ما سيجعله ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتابع: "إن الهند ستكون الدولة الأولى مستقبلًا من حيث عدد السكان في العالم، وهؤلاء السكان تغلب عليهم فئات الشباب، وهو ما يعطي الهند ثروة بشرية هائلة".
وأوضح الناصر أن المناخ العام للأعمال والاستثمار في الهند حقق تطورات إيجابية كبيرة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأن نمو الاقتصاد بنسبة صحية مع تحسن بيئة الأعمال في بلد من أكبر بلدان العالم سينتج عنه تحسن في مستويات المعيشة لمئات الملايين من الناس.
وفيما يتعلق بعلاقات الطاقة، أشار المهندس أمين الناصر إلى أن آفاق نمو أسواق الطاقة في الهند ضخمة جدًا، وأن إمدادات الطاقة اللازمة لنمو الهند ستكون مهمة لا سيما الإمدادات النفطية التي تعد إحدى دعامات الشراكة الاقتصادية بين السعودية والهند.
وأكد على أن قطاع النقل في الهند سيعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وسيشهد نموًا كبيرًا، وعلى سبيل المثال هناك 22 سيارة لكل 1000 شخص في الهند مقابل 980 سيارة لكل 1000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن نسبة امتلاك السيارات في الهند ستزداد بشكل كبير بما يحقق تحسن معيشة الناس وسهولة حياتهم.
كما ذكر أن استهلاك أنواعٍ بدائية من الطاقة مثل حرق الخشب لا يزال منتشرًا بشكلٍ كبير في الريف الهندي، وأن الفرصة مواتية لإحلال ذلك بالمنتجات النفطية ومنتجات الغاز التي تعد أفضل بكثير من الناحية البيئية.
- "إينوك" الإماراتية تتحالف مع مؤسسة النفط الهندية للتوسع بالخارج
- محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة في الهند خلال عامين
ولفت الناصر إلى أن السعودية تعيش تحولات إيجابية عديدة في إطار رؤية 2030، وتواصل بذل جهودٍ جبارة منها تنفيذ العديد من المبادرات عبر العديد من المؤسسات لتكون لديها بيئة أعمال جاذبة لمستثمري القطاع الخاص والمستثمرين العالميين.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة للمستثمرين الهنديين، وأن ذلك ليس فقط في مجال المشاريع الكبرى ولكن أيضًا في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وسلّط الناصر الضوء على مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة ومشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، وهما مشروعان عملاقان تقوم أرامكو السعودية بتطويرهما حاليًا كمنصة مُهيأة لاستثمارات عالمية نوعية بما فيها من الشركات الهندية.
واختتم رئيس أرامكو السعودية حديثه بالتأكيد على أن العلاقات السعودية الهندية عريقة وتاريخية وراسخة، وأن إمكاناتها المستقبلية تبدو مشرقة بشكل أكبر وفي مجالات عدة منها الطاقة والصناعة، وتقنية المعلومات، والتجارة، والقطاعات المستقبلية الواعدة في ضوء مسيرة التحولات الديناميكية التي تشهدها كلا من المملكة والهند بدعم من القيادة في البلدين، وبما يحقق الطموح والازدهار المنشودين.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 مليار ريال 2017، وكان ذلك ثمرة العمل الدؤوب للجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي لتحفيز الاستثمار، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي.
وتهدف تلك اللقاءات الثنائية لقطاع الأعمال إلى تحقيق رؤية "السعودية 2030" لخلق الفرص والبرامج والمشاريع التنموية، وتوطين الصناعة، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
