وثائق الأرشيف المفقودة.. فصل جديد بمعركة ترامب و"العدل"
لا يزال البحث قائما عن وثائق البيت الأبيض المفقودة، حيث ذكر الأرشيف الوطني للكونغرس أن بعض سجلات إدارة ترامب لم تسترد بعد.
وفي رسالة بعث بها الأرشيف إلى رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، كارولين مالوني، كشفت القائمة بأعمال الأرشفة، ديبرا ستيدل وول، أن الأرشيف سوف يجري مشاورات مع وزارة العدل بشأن السجلات المفقودة.
الأمر موضع التساؤل هو ما إذا كانت السجلات قد "تمت التخلص منها بشكل غير قانوني"، وفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية.
وقالت للمجلة، إنه لا يزال محامو الرئيس السابق يخوضون معركة قانونية مع وزارة العدل حول حيازة الوثائق في المقام الأول، حيث كان المفترض أن يجري تسليم السجلات التي صادرها مكتب التحقيق الفيدرالي في أغسطس/ آب في مار إيه لاجو إلى الأرشيف عندما كان ترامب منصبه في يناير/ كانون ثاني 2021.
وبسبب التحقيق الجاري في طبيعة حيازة ترامب للوثائق، لم يحدد الأرشيف ما إذا كانت السجلات التي لا تزال مفقودة في حوزة الرئيس السابق أم لا.
وقالت مالوني في بيان حول رسالة الأرشيف: "أكدت هيئة الأرشيف الوطني للجنة أنها لم تتلق حتى الآن جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب".
خلال مقابلة أجريت معه على قناة "فوكس نيوز"، ادعى ترامب أنه من صلاحياته كرئيس رفع السرية عن وثيقة "فقط بالقول إنه رفع عنها السرية"، بهدف تعزيز مزاعمه بأنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي وجدت بحوزته في أغسطس/ آب.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة في أتلانتا قالت إن الفريق القانوني لترامب لم يقدم أي دليل على رفع السرية عن أي من الوثائق التي تم العثور عليها في مار إيه لاجو في أغسطس/ آب.
جاءت عملية التفتيش في مار إيه لاجو بعد محاولات عديدة من قبل الحكومة الفيدرالية لتعقب الوثائق المفقودة من عهد ترامب.
في يناير/ كانون ثاني، بعد أن اتصلت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، أرسل ترامب ورفاقه 184 وثيقة من مار إيه لاجو إلى الأرشيف.
بعد ذلك، في أوائل يونيو/ حزيران، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأحد مسؤولي الأمن القومي بوزارة العدل بزيارة المنتجع بشأن صناديق الوثائق السرية الموجودة في قبو العقار. وسلم محامو ترامب 38 وثيقة في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت، أكد ترامب للمسؤولين أنه لم يعد لديه المزيد من الوثائق السرية، ولكن بعد أسابيع، "أخبر شخص مطلع على الأوراق المخزنة في مار إيه لاجو المحققين أنه ربما لا يزال هناك المزيد من الوثائق السرية في النادي الخاص"، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي أغسطس / آب، عاد العملاء حاملين مذكرة التوقيف، وغادروا في النهاية بأكثر من 100 وثيقة. وكشفت المذكرة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق فيما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك قانون التجسس.
وأظهر جرد الوثائق المصادرة 11 مجموعة من الوثائق السرية، والتي صنفت بأنها سرية للغاية، والتي تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنها كان ينبغي أن تكون متاحة فقط في مرافق حكومية خاصة.
من بين العديد من الصناديق التي تمت استعادتها كانت هناك مجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد.
وأظهرت قائمة العناصر المكونة من ثلاث صفحات أيضًا أنه تم جمع معلومات عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - والتي قال ماكرون إنه ليس لديه "معلومات" عنها في مقابلة مؤخرا على شبكة "سي إن إن".
