الأرجنتين تطارد أبناءها الأثرياء في الخارج.. لعنة عابرة للحدود

هذه الضريبة تطبق حاليا على الأثرياء المقيمين في الأرجنتين فقط.

كشف عضو البرلمان الأرجنتيني كارلوس هيللر عن عزم الحكومة توسيع نطاق ضريبة الثروة التي يتم تحصيلها مرة واحدة من الأثرياء لتشمل الأثرياء المقيمين في الخارج من أبنائها. 

وأشار عضو البرلمان الذي يروج لهذه الخطوة إلى أن البرلمان يدرس تعديلا تشريعيا لتطبيقها. 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الضريبة تطبق حاليا على الأثرياء المقيمين في الأرجنتين فقط. 

• الأرجنتين تفلت من الإفلاس بأعجوبة.. ماذا فعلت؟
• صندوق النقد يكشف حقيقة طلب الأرجنتين قروضا جديدة

وقال هيللر خلال اجتماع للجنة الميزانية في البرلمان إن الحكومة تعتزم إدخال تعديل على المادة الثانية من قانون هذه الضريبة بحيث يشمل الأثرياء المقيمين في الخارج، وعلى حصصهم في الشركات الموجودة في الأرجنتين. 

وأضاف هيللر أن التعديل التشريعي يستهدف "تجنب التمييز في المعاملة بين المقيمين وأولئك الذين غيروا محل إقامتهم.. هذا التعديل يستهدف ضمان أن يدفع هؤلاء غير المقيمين الذين يمتلكون حصصا في الشركات الأرجنتينية الضريبة".

وما زالت الحكومة الأرجنتينية تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن إعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة عليها.

ومستهل الشهر الجاري، رفعت إس اند بي جلوبال تصنيف الأرجنتين إلى سي.سي.سي موجب مع نظرة أجنبية مستقرة في أعقاب إصدار الأرجنتين سندات جديدة يوم 4 أيلول/سبتمبر الجاري لتحل محل السندات القديمة التي توقفت عن سدادها منذ أيار/مايو الماضي.

وتخلفت الأرجنتين عن سداد ديون بلغت نحو 500 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، ويمكن أن يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لهيكلة ديون الدولة بالإفلاس.

ويبلغ دين الأرجنتين في الوقت الحالي 324 مليار دولار، بما نسبته 90% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، بينها 65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب. 

وقد تكونت معظم هذه الديون منذ عام 2016 عندما كان المستثمرون الدوليون متفائلون بحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري الرأسمالية والتي زادت الرهان على انتعاش النمو بعد سنوات من تدخل الحكومة في الاقتصاد، تحت قيادة الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

ويوليو/ تموز الماضي، نفى صندوق النقد الدولي الأنباء المتداولة بأن الأرجنتين، تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد، رغم توقعه الدخول في مفاوضات مع بلاد التانجو.

وفي فبراير/ شباط الماضي، رفض صندوق النقد الدولي، إعفاء الأرجنتين من سداد جزء من القرض البالغ 44 مليار دولار، واصفا عبء ديون الأرجنتين بأنه فوق مستوى التحمل.