صندوق النقد يكشف حقيقة طلب الأرجنتين قروضا جديدة

يبلغ دين الأرجنتين في الوقت الحالي 324 مليار دولار، بما نسبته 90% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي

كشف صندوق النقد الدولي عن حقيقة الأنباء المتداولة بأن الأرجنتين، المعرضة للإفلاس حال فشل مفاوضات هيكلة ديون بنصف مليار دولار، تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد، وهو ما نفاه الصندوق، رغم توقعه الدخول في مفاوضات مع بلاد التانجو قريبا. 

قال جاري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن السلطات الأرجنتينية لم تطلب من الصندوق قروضا ولا برنامجا تمويليا جديدا خلال المرحلة الحالية، لكن هذا لا يرتبط بالضرورة بإجراء مشاورات بين الجانبين وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الصندوق.

• الديون تحاصر الأرجنتين ومفاوضات جديدة مع الدائنين

يأتي ذلك في حين ما زالت الحكومة الأرجنتينية تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن إعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة عليها.

يذكر أن الأرجنتين تخلفت عن سداد ديون بلغت نحو 500 مليون دولار في مايو/أيار، ويمكن أن يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لهيكلة ديون الدولة بالإفلاس.

ويبلغ دين الأرجنتين في الوقت الحالي 324 مليار دولار، بما نسبته 90% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، بينها 65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب.

وقد تكونت معظم هذه الديون منذ عام 2016 عندما كان المستثمرون الدوليون متفائلون بحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري الرأسمالية والتي زادت الرهان على انتعاش النمو بعد سنوات من تدخل الحكومة في الاقتصاد، تحت قيادة الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

• دول غرقت في الديون.. آخرها الأرجنتين

ورغم ذلك، سارت الأمور بشكل خاطئ في عهد ماكري، حيث هبطت العملة وارتفع التضخم.

وفي عام 2019 فاز اليساري ألبرتو فرنانديز (حليف كيرشنر) برئاسة الأرجنتين ليتبنى نهجا مختلفا تجاه الديون، عبر وقف دفع الفوائد وإعادة التفاوض.

وتقول الجارديان، في تقرير سابق لها، إن معظم ديون الأرجنتين بالعملة الأجنبية قد بلغت في نهاية العام الماضي 414 مليار دولار بنسبة 93٪.

وحصلت الأرجنتين على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي عام 2018 بقيمة 57.1 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات.

وحثت مجموعة من كبار الاقتصاديين بمن فيهم توماس بيكيتي وجوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل، حاملي السندات على اتباع نهج بناء لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين.

وقالوا إن تخفيف عبء الديون عن البلاد سيكون "الطريقة الوحيدة لمكافحة الوباء ووضع الاقتصاد على مسار مستدام".