«اتفاق» المليشيات في طرابلس الليبية.. سلام مؤقت أم انفجار مؤجل؟
بعد أشهر من التصعيد، والتحشيدات العسكرية، توصلت الأطراف المتصارعة في العاصمة الليبية طرابلس، لاتفاق مبدئي من شأنه تجنيب البلاد حربا
جديدة.
وكشفت مصادر بالمجلس الرئاسي الليبي عن التوصل إلى اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية وقوات الردع، برعاية المجلس الرئاسي، يقضي بخروج الردع من مطار معيتيقة، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان مهمة تأمينه.
وبحسب مصادر «العين الإخبارية»، فإن الاتفاق ينص على انسحاب القوات العسكرية التي دخلت العاصمة من خارجها وعودتها إلى مواقعها الأصلية خلال أسبوع من توقيعه، وتعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية محل الآمر الحالي، على أن يكون شخصية توافقية.
ويتضمن الاتفاق -كذلك- تسليم المطلوبين للعدالة إلى مكتب النائب العام، وإسناد مهام الإشراف على السجناء إلى النيابة العامة، ومنع الكيانات المسلحة في العاصمة من تنفيذ عمليات قبض أو احتجاز من دون إذن مسبق من النائب العام.
اتفاق
أنباء التوصل لاتفاق، أكدها حراك سوق الجمعة، الذي يقود الاحتجاجات الغاضبة غربي ليبيا، والمقرب من قوات الردع، مشيرًا إلى أنه جاء برعاية الحكومة التركية، وبحضور الراعي الدولي.
وبحسب الحراك، فإن المذكرة تشمل جميع الأطراف ولا تقتصر على الردع وحده، مشيرًا إلى أن «الاتفاق ساري المفعول على كافة القوات والجهات المعنية».
وشدد على أن الالتزام ببنوده واجب دون استثناء أو تمييز، وأن أي محاولة للتفرد أو التهرب من المسؤوليات المترتبة عليه لن تُقبل.
وأكد البيان على حسن النية في التنفيذ مع إبقاء الباب مفتوحًا للمساءلة والمحاسبة بحق من يخالف التزاماته، مشيرًا إلى أن دخول الردع وحراك أبناء سوق الجمعة والمنطقة الغربية لهذه المفاوضات جاء من منطلق الحرص على حماية مدينة طرابلس من العبث والفوضى.
وأضاف الحراك: «ما طُرح من بنود لن يمر إلا وفق قاعدة المعاملة بالمثل، ولم نقدم أي تنازل، بل فرضنا شروطنا وتمت الموافقة عليها»، نافيًا ما يتم ترويجه من بنود وصفها بأنها «مزيفة لا أساس لها من الصحة».
خارطة أممية
وتعيش العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها أجواء مشحونة، على وقع توتر غير مسبوق، وسط استقطاب مليشياوي حاد ينذر بانفجار مواجهة واسعة.
وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه عن خارطة طريق جديدة، في ليبيا، أغسطس/آب الماضي، تقوم على ثلاث ركائز هي إعداد إطار انتخابي فني وسياسي لإجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات بدءا من تكليف حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار شامل لتعزيز الحوكمة والمشاركة الوطنية.
غير أن المشهد الميداني المتفجر في الغرب الليبي يضع هذه الخطة الأممية في مهب الريح، وسط مخاوف من أن تنسف المواجهات المرتقبة أي فرصة لعودة المسار السياسي.
