صناعة فرنسا التسليحية.. سيادة واستقلالية من ديجول لماكرون
يضمن تفوق ومنافسة قطاعي التسليح والتكنولوجيا لفرنسا حزمة من المكتسبات السياسية الدولية على رأسها سيادتها على أراضيها واستقلالية قرارها.
تمكنت فرنسا من الحفاظ على قدرتها الصناعية في مجال التسليح إلى مستوى كاف للحفاظ على استقلالية قرارها حتى الآن، ولكن هل يستمر ذلك الوضع؟
سيكون هذا السؤال على رأس مناقشات "منتدى باريس للطيران" الذي سيعقد منتصف يونيو/حزيران المقبل في قاعة (بيت الكيمياء) "ميزون دي لا شيمي" بحضور المندوب العام للتسليح لوران كوليه بيلو والرئيس التنفيذي لشركة "DCNS"، هيرفي جيو، والرئيس التنفيذي لشركة "MBDA"، أنطوان بوفييه.
انتهج خلفاء الجنرال شارل ديجول، مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، أطروحته القائلة إن "الحكم الذاتي وصناعة القرار الاستراتيجي يعتمدان وبشكل كامل على تطور البلاد في التصنيع"، ويقول المندوب العام للتسليح في هذا الصدد: "سيادة فرنسا واستقلالية قرارها ينبعان من صناعة تسليحية قوية".
وبعد أكثر من عقدين من تخفيض الميزانيات العسكرية، عادت فرنسا منذ عامين للاهتمام بملف التسليح عن طريق زيادة حصته من الميزانية، لتتحصن ضد عدة ملفات جيوسياسية على رأسها مكافحة الأرهاب، التغول النووي الروسي والإيراني، وزيادة النزعة الشعوبية التي كادت تهوي بأوروبا.
وخلال حملته الانتخابية، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس/آذار الماضي، بأن تحفيز الصناعات الدفاعية يتضمن استقلالا استراتيجيا للبلاد وأن سيادة فرنسا متوقفة بشكل كبير على الخيارات الاستثمارية المستقبلية في هذا المجال.
وأضاف ماكرون "يجب علينا الحد من المساعدات العسكرية لدول العالم الثالث كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، بل لا نتردد في جعل معداتنا العسكرية وسيلة للضغط".
صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية، علقت على ذلك بأن قوة تواجد الجيش الفرنسي تعتمد على مدى كفاءة معداته، كما يتضح من تدخله في أفغانستان وليبيا ومالي وسوريا، لذلك تحافظ فرنسا على استثماراتها ومكتسباتها باستقلاليتها في العتاد وسعره المنافس وقدرته العالية.
وتابعت الصحيفة أن القوات المسلحة الفرنسية لا تزال قادرة على التدخل عسكريا بشكل مباشر ومستقل في صراعات بعض الدول الإفريقية، مالي على وجه الخصوص.
لم تكتفِ فرنسا بالتفوق والمنافسة في مجال التسليح الثقيل، بل تشهد تطورا كبيرا في القطاع التكنولوجي، التي توظف به مهندسين على مستوى عال جدا، فعلى مدى 5 سنوات سابقة شاركت الدولة معدات عسكرية تقدر بـ8.6 مليار يورو مع بعض الدولي التي تربطها بها شراكات استراتيجية بعيدة المدى.
وإلى جانب التسليح، هناك قطاعات تسهم في الحفاظ على سيادة فرنسا واستقلالية قرارها، كالاستخبارات، وأجهزة الأمن المتخصصة، ولكن قطاع التسليح ظل داعما لها، فقد استثمرت وزارة الدفاع 10.8 مليار يورو في عام 2016 لتزويد هذه القوات بالمعدات اللازمة.
وفي العام نفسه أسهمت وزارة الدفاع باستثمارات قدرت بنحو 804 ملايين يورو لدعم الدولة، ويطمح القائمون على الوزارة في الوصول إلى ما بين مليار ومليار ونصف المليار يورو بانتهاء هذا العام وفقا لبرنامج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.
ويأتي الجيش الفرنسي في الترتيب الخامس عالميا من حيث التسليح، حسب تقرير موقع "جلوبال فاير باور" لعام 2016.
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OCA= جزيرة ام اند امز
