تونس.. تصويت العسكريين يطيح بآمال الإخوان في العودة للسلطة

تونس تسمح لقوات الجيش والشرطة التصويت في الانتخابات، لتحسم جدلا سياسيا واسعا شهدته البلاد

صدق البرلمان التونسي الثلاثاء الماضي على السماح لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق هذا العام، ليحسم جدلا واسعا شهدته تونس في الفترة الأخيرة جراء هذا القانون.

وأيّد 144 نائبا قانون الانتخابات البلدية الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية في حين صوّت 11 ضده وامتنع 3 نواب عن التصويت.

وينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية، كما ينص أيضا على أنه لا يحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات البلدية أي أن لها حق التصويت فقط وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن.

وبدأ الجدل عندما قدمت الحكومة منذ فترة بمبادرة تقضي بإضافة فصل لمشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والمحلية يقضي بالسماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات، معتبرة أن من حقهم التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. 

وقالت الحكومة في بيان لها، إن مشاركتهم في التصويت لا يعني مشاركتهم في الحياة السياسية ولا يؤثر على حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وبمجرد أن تقدمت الحكومة بهذا المقترح انقسم البرلمان بين مؤيد ومعارض ليتحول الاقتراح لجدل سياسي كبير عطل إجراء الانتخابات.

حركة النهضة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تونس، قادت المعارضة لهذا القانون زاعمة أن الأمر قد يهدد يخل بمبدأ الحياد ، أما التيار الليبرالي في تونس فقد أيد وبشدة مشاركة الأمنيين والعسكريين، معتبرا خوف "النهضة" حيال مشاركة المؤسستين في التصويت بالانتخابات أمرا مبالغا فيه.

ونقلا عن بعض المواقع التونسية، قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك، إن العسكريين والأمنيين لهم الحق الكامل في الانتخابات، معتبرا أن سبب رفض النهضة للاقتراح هو عدم تمكنهم من مد أذرعهم داخل القوى العسكرية والأمنية.

ولفت الأستاذ في القانون الدستوري بن مبارك إلى أن هناك اتجاها عالميا نحو إشراك المؤسسات الأمنية والعسكرية في الانتخابات.

وأشار بعض الخبراء إلى أن مشاركة العسكريين والأمنيين في التصويت قد يكون بداية لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات، وأن هناك ثقلا انتخابيا جديدا لم يكن في حسبانهم قد ظهر ، وأن هذا الفصيل بالطبع لن يساند أو يساعد هذه الجماعة في أية انتخابات.

وقد حسم الأمر في النهاية بالموافقة على هذا القانون بعد جلسات دامت شهر بين أعضاء البرلمان والتحالفات المتواجده داخله حتى تم إقراره.

ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفاً وعدد قوات الجيش 60 ألفاً يتمتعون حاليا بحق التصويت في الانتخابات.