"توقيف نافالني".. هل يكون عقبة إضافية أمام نورد ستريم-2؟
دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى وقف أشغال مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 على خلفية توقيف المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.
ودعا النواب أيضا إلى فرض عقوبات على "متنفذين روس" وحلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، ردا على توقيف نافالني لدى عودته إلى روسيا الأحد.
وحسب وكالة فرانس برس، جاء في قرار غير ملزم تبناه البرلمان الأوروبي أن على الاتحاد الأوروبي أن "يمنع فورا" استكمال خط الأنابيب المدعوم من ألمانيا.
ونورد ستريم-2 مشروع لبناء خط أنابيب بقيمة 10 مليارات يورو، يمر تحت بحر البلطيق ويهدف إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بمقدار الضعف.
وطالما تعرض لانتقادات من الولايات المتحدة وخصوصا إدارة دونالد ترامب التي روّجت للغاز الأمريكي، وهاجمت علنا دولا أوروبية تعتمد على الطاقة من روسيا.
وتعارض كل من بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة أيضا خط الأنابيب خشية أن يزيد اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية، والتي يمكن أن تستخدمها موسكو فيما بعد لممارسة ضغوط سياسية.
توقيف نافالني
وجاء توقيف نافالني بعد تلقيه علاجا في مستشفى ببرلين توصل إلى أنه تعرض للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في روسيا، ما أدى إلى تدهور علاقات ألمانيا بالكرملين.
وقال العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر راينهارد بوتيكوفر "من مصلحة أوروبا عدم بناء خط الأنابيب هذا".
ورغم محاولة الاغتيال المفترضة تسعى ألمانيا للمضي في بناء نورد ستريم-2، وبقي وضع الكيلومترات القليلة الأخيرة من الخط البالغ طوله 1200 كيلومتر.
ويُحتجز نافالني حاليا في سجن ماتروسكايا تيشينا بموسكو.
البرلمان الأوروبي
ودان قرار البرلمان الأوروبي، إجراءات السلطات الروسية واعتبرها "قمعا له دوافع سياسية".
ولذا دعا النواب لفرض عقوبات يتعين الموافقة عليها بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27.
حتى الآن لم تتصاعد سوى أصوات دول البلطيق الثلاث، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة، للمطالبة بفرض عقوبات على خلفية توقيف نافالني.
وبحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيناقش وزارة خارجية التكتل المسألة في اجتماع يوم الإثنين.
لكن فيما يتعلق ببناء خط نورد ستريم-2 فإن الاتحاد الأوروبي مقيد، ويقول بوريل "لا يمكننا منع الشركات من بنائه إذا كانت الحكومة الألمانية مؤيدة له".
يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم ألمانيا بأنها تجعل أوروبا تحت تبعية قوية لتوريدات الطاقة الروسية من خلال خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الانتهاء بين روسيا وألمانيا.
وفي المقابل يتهم مؤيدو الخط الولايات المتحدة بأنها لا ترغب سوى في بيع غازها المسال في أوروبا.
