"الحاكم" على رادار الإنتربول.. هل يرحل رياض سلامة من مصرف لبنان؟

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وأصدرت فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها بشأن اختلاسه ملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.

وقال وزير الداخلية اللبناني لرويترز، إن السلطات "تناقش بجدية" مصير رياض سلامة بعد مذكرة الإنتربول.

• محادثات الديون الأمريكية إلى طريق مسدود.. ما خطة بايدن؟

وأضاف الوزير أنه سينفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.

وفي وقت سابق، أكد مولوي، في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه "سيكون للحكومة موقف من بقاء حاكم مصرف لبنان في منصبه الإثنين المقبل".

وقال: "سنسلّم سلامة لفرنسا إذا طلب القضاء اللبناني ذلك"، مضيفاً: "رأيي الشخصي أنّه يجب عليه التنحي فوراً".

وتابع: "لا حماية لرياض سلامة، وسنحمي مؤسسة مصرف لبنان".

وتسلمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة، والمعممة عبر الإنتربول الدولي.

وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.

وكان حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، قد أعلن في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، عزمه الطعن ضد "قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي".

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، أن القاضية الفرنسية "أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة"، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك.

وتنتهي ولاية سلامة في يوليو/تموز المقبل، بعد بقائه على رأس المؤسسة لفترة 5 ولايات، مدة كل منها 6 سنوات منذ 1 أغسطس/آب 1993.

وبحسب مجلة "فوربس" كانت تحقيقات لبنانية وأوروبية في قضايا تتهم سلامة وشقيقه "باختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) على التوالي، بين 2002 و2021"، قد بدأت منذ أكثر من سنة.

وكانت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجست)، أعلنت في 28 مارس/آذار الماضي، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (129.5 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بينهم شقيقه.

ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه في ديسمبر/كانون الأول الماضي تهم غسل أموال واحتيال ضريبي إلى سيدة أوكرانية مقرّبة منه.

وتسلط الاتهامات الموجهة إلى سلامة المزيد من الضوء على الأزمة المالية اللبنانية، التي صنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، والتي تتزامن مع استمرار الشغور الرئاسي في البلاد بعد فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد.