أخطار السمنة تحاصر أطفال آسيا
تنامي نسبة السمنة بشكل سريع في دول القارة الآسيوية والمحيط الهادئ بين الأطفال أصبح يهدد الجوانب الاقتصادية والصحية ومستقبل تلك الدول.
كشف الباحثون في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن معدلات البدانة بين الأطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ترتفع بمعدل سريع ومقلق يجب معه البدء بشكل جدي لاتخاذ المزيد من الإجراءات التشجيعية، من أجل اتباع أنماط غذائية أكثر صحة وتوازناً خاصة بالنسبة للأطفال والأجيال الوليدة.
وأشار سريدهار دهارمابوري، مسؤول سلامة الأغذية والتغذية في المنظمة التي تتواجد في بانكوك، إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن دون الخامسة ارتفع بنسبة 38% بين عامي 2000 و2016 في المنطقة ولا تزال المشكلة تتفاقم.
وفي تصريحات لرويترز أوضح "دهارمابوري" أن معدل نمو البدانة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى منه في العديد من الدول الأخرى بمعدلات قد تصل إلى تلك المتواجدة في الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل للسمنة بين الأطفال، حيث تواجه العديد من دول قارة آسيا والمحيط الهادئ تهديداً صحياً غاية في الخطورة، بسبب تنامي معدلات الإصابة بالسمنة بين الأطفال.
يذكر أن معدلات السمنة بين البالغين هي الأعلى في الولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا والمجر، بينما تصل لأدنى مستوياتها في اليابان وكوريا الجنوبية، وفقاً لتقرير عن الدول الأعضاء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس.
وعلى الرغم من ابتعاد نسب السمنة بين البالغين بشكل واضح داخل دول القارة الصفراء عن مثيلاتها في دول العالم، إلا أن الارتفاع السريع في معدلات البدانة بين الشباب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يثير القلق، لأن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لاستمرار معاناتهم من السمنة عند البلوغ، وهو الأمر الذي سينتج عنه تزايد نسبة السمنة مستقبلاً لدى البالغين، كما سيرفع من معدلات الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد.
وتعد ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند من بين أكثر الدول زيادة في الوزن في جنوب شرق آسيا، في حين أن ساموا وتونجا وناورو هي الأكثر زيادة في منطقة المحيط الهادئ بجانب أستراليا التي تعاني أيضاً من معدلات عالية من السمنة بين الأطفال.
ويتكبد مواطنو الدول الآسيوية ودول المحيط الهادئ مليارات الدولارات سنوياً، بسبب محاولة معالجة السمنة والأمراض التي تنتج عنها، حيث أظهر تقرير صادر عن البنك الآسيوي للتنمية إنفاق مواطني الدول الآسيوية ودول المحيط الهادئ ما يعادل 166 مليار دولار (18 تريليون ين) سنوياً لمعالجة الأضرار الناتجة عن السمنة.
ويعتقد الباحثون أن ارتفاع المستوى المعيشي للأفراد في تلك الدول خلال الـ20 عاماً الماضية لعب دوراً كبيراً في ارتفاع مستويات البدانة، حيث أشار ماتياس هيلبل، الخبير الاقتصادي في بنك ADBI بطوكيو، إلى أن النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة جعل جميع أنواع الأغذية متاحة بشكل أكبر وأقل سعراً، وهو ما تسبب بشكل واضح في معاناة الأجيال الجديدة من ارتفاع نسبة السمنة.
ويرون أن نمو الاقتصاد بشكل كبير في القارة الآسيوية ودول المحيط الهادئ أدى إلى هجر سكان دول تلك المناطق إلى العمل التقليدي في الزراعة إلى الصناعة ثم إلى وظائف قطاع الخدمات، حيث شهدت المدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً اقتصادياً غير مسبوق، خلال الـ20 عاماً الماضية، وهو ما جعل الأمم المتحدة تقدر بانتقال أكثر من نصف سكان المناطق الريفية في آسيا ودول المحيط الهادئ باتجاه المناطق الحضرية، مما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة نسبة السمنة، بسبب بعد المناطق عن بعضها البعض ومواجهة العديد من السكان مشاكل متعلقة، وبالتالي فإن تفضيل السكان إلى تناول الأطعمة السريعة الجاهزة التي تتسبب في السمنة إحدى النتائج المترتبة على هذا الأمر.
ويؤكد الباحثون أن إصلاح المشكلات التي تنتج عن ارتفاع نسبة السمنة على مختلف الجوانب الحياتية من الأمور التي يتوجب معها توحيد الجهود وتبادل الخبرات والحلول بين الشركات والحكومات، لأن إيجاد الحل النهائي والتخلص من التبعات السلبية للمشكلة أمر قد يحتاج لسنوات.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xOTUg جزيرة ام اند امز