بعد سيريتل.. الأسد ينتزع الأسواق الحرة من رامي مخلوف
وزارة الاقتصاد السورية قالت إن القرارجاء بسبب "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال"
حلقة جديدة من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة السورية في نزاعها المستمر منذ أشهر مع رجال الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، وذلك بفسخ عقود شركاته التي تدير الأسواق الحرة.
وأنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بالعقود الممنوحة لشركات يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.
ونشرت وزارة الاقتصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى،
وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإدارتها لمخلوف.
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال"، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.
ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه.
واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.
وطلب مخلوف في هذه المقاطع من الأسد التدخل لإنقاذ "سيريتل"، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الإنهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات الخزينة العامة.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للحكومة.
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.
ويرأس مخلوف مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا.
كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار".
ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أمريكية دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي بموجب قانون قيصر من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصاً أوكياناً، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتين يملكهما مخلوف.
ويقول خبراء في الشأن السوري إن الخلاف بين الرئيس الأسد ومخلوف يمكن أن يكون أكبر صدع داخلي منذ عقود في الأسرة التي حكمت سوريا منذ وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم قبل 50 عاما.
