خلافات جديدة بين رامي مخلوف والأسد.. أسرار "سيريتل" في جزر الباهاما
رد رجل الإعمال رامي مخلوف في منشور على فيسبوك على قرار حجز أمواله وممتلكاته ومنعه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة 5 سنوات.
شهد الخلاف بين الرئيس السوري بشار الأسد وإبن خاله رجال الأعمال رامي مخلوف، تطورات مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ قررت وزارة المالية في سوريا، أمس الثلاثاء، تسطير كتاب للهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أرصدة مخلوف وزوحته وأولاده أينما وجدت، خصوصاً في جزر الباهاما وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا.
ووفق القرار الصادر من المالية السورية: "يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت تلك الأموال".
وشدد القرار: "تسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية - جنيف لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أينما وجدت وعلى الخصوص جزر باهاماس وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا، وذلك ضماناً لتسديد المستحقات عليه وعلى راماك القابضة متمثلة بسيريتل وذلك لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المقدرة من قبل لجنة القرار 2016/1700 والبالغة 135 مليار ليرة سورية على أن تحتسب الأصول المالية الدولارية بسعر الصرف في مصرف سورية المركزي وفقاً لنشرة 27/06/2016".
وبحسب منشور المالية، "ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه فوراً".
مخلوف يرد عبر فيسبوك
من جهته رد رجل الإعمال رامي مخلوف في منشور على فيسبوك على قرار حجز أمواله وممتلكاته ومنعه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة 5 سنوات.
وقال: "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح. الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".
و تابع: "إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".
في السياق ذاته أصدرت حكومة النظام السوري، قرارا بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة نشرها أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي التفاصيل، ذكر نص القرار أنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، فقد تقرر "حرمان" المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة خمس سنوات.
قرار آخر يمنع رامي مخلوف من التعاقد مع النظام لمدة 5 سنوات قرار آخر يمنع رامي مخلوف من التعاقد مع النظام لمدة 5 سنوات.
واشتعل جدال وتراشق للاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ورئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل" وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، عبر موقع فيسبوك حول سداد شركة الأخير المبالغ التي فرضتها عليها الوزارة وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره مخلوف بمقاطع الفيديو التي نشرها خلال الأسبوعين الماضيين واشتكى فيها من "الظلم" الذي وقع عليه من جانب الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية.
وذكر مخلوف أن السلطات السورية طالبته بدفع 185 مليون دولار، داعيًا ابن خاله بشار الأسد، بالتدخل ومساعدته في جدولة مواعيد دفع هذه الأموال، بعد تهديده بسحب رخصة "سيريتل".
كان مخلوف قد أعلن أنه لن يتنازل عن رئاسته لمجلس إدارة شركة "سيريتل" للاتصالات، مؤكداً أن النظام طلب من موظفيه الكبار، إبعاده عن منصبه، فاستقال شقيقه، من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعين مكانه، ابنه البالغ من العمر 20 عاماً فقط.
قيود مالية
وبحسب متابعين للشأن السوري، فإن قرار حرمان مخلوف من التعاقد مع "الجهات العامة"، يعني ضمنيا تقييده ماليا وشل حركته، الأمر الذي قد يدفع بالمساهمين إلى الضغط عليه للاستقالة وترك منصبه. لأن حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة، يعني شلّ نشاطه التجاري، على مختلف الصعد، وليس فقط على مستوى شركة "سيرتيل".
يذكر أن رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الأسد المعاقب دوليا، منذ عام 2008، متورط بقضايا فساد عديدة، واستعمل نفوذه وقربه من نظام الأسد، لتخويف خصومه التجاريين واكتساب مزايا متقدمة عليهم، بحسب ما ورد في عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت بحقه عام 2008 ومنعت الأفراد والمؤسسات من التعامل معه. ثم تلاها عقوبات مختلفة وتجميد أمواله، في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
وصدر مرسوم من رئيس النظام السوري في 11 من مايو الجاري، يقيل فيه وزير التجارة في حكومته، عاطف النداف، وهو المتهم بمنع شركة "تكامل" المصدرة للبطاقات الإلكترونية الذكية، والعائدة ملكيتها إلى قريب أسماء الأسد، بحسب تقارير، من العمل في بعض قطاعات النظام الاقتصادية.
aXA6IDE4LjIyNS45Mi42MCA=
جزيرة ام اند امز
