فصل جديد بقضية أسانج.. تحذيرات من تسليمه لواشنطن

ودخلت المؤسسات الحقوقية والأممية على خط قضية الأسترالي البالغ من العمر 51 عاما ويلاحق في الولايات المتحدة على خلفية نشره في عام 2010 أكثر من 700 ألف مستند سرّي حول أنشطة الجيش الأمريكي، في العراق وأفغانستان خصوصا، على موقع "ويكيليكس".

وقالت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، السبت، إن التسليم المحتمل لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة يثير مخاوف على حرية الإعلام وقد تكون له "آثار مقوّضة" على الصحافة الاستقصائية، مشيرة إلى أنها أنها التقت الخميس الماضي، زوجة أسانج ووكيلي الدفاع عنه.

وفيما طعن جوليان أسانج في قرار الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، فإنه حال إدانته بتهمة التجسّس بموجب قانون يحظر نشر معلومات سرّية، فستفرض عليه عقوبة السجن لعشرات السنوات.

وقالت باشليه التي تنتهي ولايتها على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، في بيان: "أنا على علم بالمشاكل الصحية التي عانى منها أسانج في السجن وما زال القلق ينتابني إزاء رفاهه الجسدي والعقلي".

واعتبرت أن "تسليم أسانج المحتمل يثير مع الملاحقات المحتملة في حقّه مخاوف على حرّية الإعلام وقد تكون له آثار مقوّضة على الصحافة الاستقصائية وأنشطة المبلّغين عن المخالفات".

وشدّدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على "ضرورة احترام الحقوق التي يتمتّع بها أسانج، وعلى رأسها حقّه في محاكمة عادلة"، مع التأكيد على أن معاونيها يتابعون قضيّته عن كثب.

وكشفت لجنة الدفاع عن أسانج، ومقرّها الولايات المتحدة، أن الاجتماع الذي جرى في جنيف بين باشليه وستيلا، زوجة جوليان أسانج، ووكيلي الدفاع عنه بالتازار غارزون وايتور مارتينيز، دام أكثر من ساعة.

وأفادت اللجنة أن "وكيلي الدفاع عن أسانج تطرّقا إلى الانعكاسات القانونية وتلك الخاصة بحقوق الإنسان (لتسليمه)، في حين أثارت ستيلا أسانج تداعيات سنوات من العزل على صحّة جوليان وعلى عائلته".

وفي 2019، اعتقلت الشرطة البريطانية مؤسس "ويكيليكس" الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لسبع سنوات، بتهمة "التجسس" بموجب قانون أقر العام 1917 لمنع كشف معلومات سرية في زمن الحرب.

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس - أرشيفية

وفي حال نقل إلى الولايات المتحدة، سيحاكم أسانج أمام محكمة فدرالية في فرجينيا بعد توجيه 17 اتهاما إليه بينها الحصول على معلومات تتصل بالدفاع الوطني وكشفها، مما يعرضه لعقوبة السجن حتى 175 عاما.

ويتوقع أن ترافق المحاكمة معركة شرسة محورها التعديل الأول للدستور الأمريكي والذي يحمي حرية الصحافة، إلا أن السلطات الأمريكية في محاولة للإفلات من هذه المعركة، تؤكد أن أسانج ليس "صحافيا" و"لا ناشرا صحافيا" وقد عرض عملاء ومصادر عسكرية للخطر.

ويثير الملف أسئلة قانونية صعبة في وقت ينشط المواطنون الصحافيون عبر الإنترنت. ويرجح أن يلجأ أسانج إلى الطعن وصولا الى المحكمة العليا.