ليبيا والإرهاب والتجارة الحرة.. أبرز ملفات القمة الأفريقية الـ33
تتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها ملف السلم والأمن والصراعات والإرهاب فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق".
تنطلق، غدًا الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات المقررة 9 فبراير/شباط الجاري بأديس أبابا.
تتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها ملف السلم والأمن والصراعات والإرهاب فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".
وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.
مشاركة واسعة
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ33.
وقال جيسلا شاول، مسؤول شؤون المراسم بالخارجية الإثيوبية، إن "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة".
وأضاف أن "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".
كما يتوقع أن يشارك في القمة الأفريقية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
وأشار إلى أن "نحو 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون أن "تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد".
وسبق لقاء المجلس التنفيذي الذي ينطلق غدا الخميس لمدة يومين، اجتماع الدورة الـ39 للجنة الممثلين الدائمين (سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد) خلال يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني المنصرم.
ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي تمهيدا للقمة الأفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير الجاري تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".
أبرز ملفات القمة الأفريقية
تستعرض "العين الإخبارية" أهم الأجندة والموضوعات والتقارير التي ستبحثها القمة والتي تندرج في أجندة اجتماعات مجلس الوزراء التي تنطلق الخميس وهي كما يلي:
** استكمال الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي:
وتناقش القمة الحالية خطط ومسارات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي في جميع المجالات.
وفي 2016، كلّف الاتحاد الأفريقي الرئيس الرواندي، بول كاجامي، بمشروع الإصلاح المؤسسي للتكتل والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات، وربط الاتحاد بالمواطنين الأفارقة، وإدارته على المستوى السياسي والتشغيلي، والتمويل المستدام لبرامجه.
كما يهدف إلى تحديد الأولويات الرئيسية لكل مجال من مجالات الإصلاح، مثل الشؤون السياسية، والسلم والأمن، والتكامل الاقتصادي والتمثيل العالمي، وتعزيز الأجهزة، باستثناء أجهزة صنع السياسات (المجلس التنفيذي ومؤتمر الاتحاد)، وتمكين المرأة والشباب.
** السلم والأمن والخطر الإرهابي
يعد ملف السلم والأمن ومكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في القارة الأفريقية أولوية على أجندة القمة الأفريقية الـ33.
خاصة مع تمدد تهديد الإرهاب لدول بوركينا فاسو، نيجيريا، مالي، حوض تشاد والنيجر وتفاقم الصراعات التي طال أمدها في السودان وجنوب السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وسيتعين على الاتحاد الأفريقي في هذه القمة اتخاذ قرارات حاسمة وقوية تُظهر الابتكار والفعالية في مواجهة الخطر الإرهابي المميت والمتوسع في منطقة الساحل والصحراء وفي أماكن أخرى من القارة.
** الملف الليبي
تفرض الأزمة الليبية نفسها على القمة الأفريقية بقوة وربما ستأخذ مساحة من مناقشات الرؤساء بعد دخول أطراف إقليمية ودولية إلى جانب الأطراف المتصارعة، ما زاد من حدة المواجهات التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وتأثير ذلك على دول الجوار.
** انتخاب 10 أعضاء جدد لعضوية مجلس السلم والأمن
سينتخب مجلس السلم والأمن الأفريقي 10 أعضاء جدد في عضويته التي تتكون من 15 دولة بينها 5 دول يتم انتخابهم لـ3 سنوات، و10 أعضاء يتم انتخابهم كل عامين وهو ما سيتم خلال هذه القمة.
والدول التي انتهت فترة عضويتها في المجلس هي غينيا الاستوائية، الجابون لمنطقة وسط أفريقيا، ليبيريا، وسيراليون، وتوغو لغرب أفريقيا، جيبوتي ورواندا شرق أفريقيا؛ أنغولا وزيمبابوي لجنوب أفريقيا؛ والمغرب لشمال أفريقيا.
فيما تتنافس دول جديدة للحصول على المقاعد الـ10 لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين، وهي مصر من الشمال، السودان وإثيوبيا والصومال شرقا، فيما تتنافس غانا والسنغال وبنين، بفرص منطقة غرب القارة، الكاميرون وتشاد، منطقة الوسط، مالاوي وموزمبيق جنوبا، بحسب السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي.
ويتم الاختيار للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي من خلال ترتيب تفاوضي وتوافقي داخل كل منطقة قبل أن يقدم المرشحون رسميًا ترشيحاتهم إلى مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للتصويت عليها من قبل المجلس التنفيذي والتصديق عليها من قبل قمة رؤساء الدول والحكومات.
وبحسب جدول وأعمال القمة فإن القضايا الموضوعة في أجندة القمة سيتولى مسؤولية عرض تقاريرها رؤساء من الدول الأفريقية.
وسيتولى الرئيس الرواندي بول كاجامي تقديم تقرير حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
فيما سيسند تقرير حول مرحلة تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد لرئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي.
أما رئيس النيجر محمد يسوفو، فسيقدم تقريرا حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.
ويتولى عدد من مفوضي الاتحاد الأفريقي تقديم تقارير حول الأعمال والجهود التي بذلت بشأن السلم والأمن الأفريقي من بينها تقرير حول ما تم تنفيذه بمجلس الأمن والسلم، وآخر حول ما سيتم تنفيذه في عام 2020 فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لـ"إسكات البنادق" بأفريقيا.
كما ستشهد القمة تقارير وفعاليات أخرى على مستوى رؤساء الدول الأفريقية، واجتماعا للجنة الرؤساء العشرة حول تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية أفريقيا، ولجنة الرؤساء العشرة حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إضافة إلى اجتماع اللجنة الأفريقية لرؤساء الدول والحكومات الخاصة بتغير المناخ، واجتماع رفيع المستوى حول شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".
بجانب حوار رفيع المستوى بشأن المساواة بين الجنسين، وإطلاق تقرير ديناميات التنمية في أفريقيا 2020 التوقعات والعرض لعام 2019 وتدشين مقر لجنة أجهزة الأمن والمخابرات بأفريقيا (السيسا) في أديس أبابا.
وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، وستتولى جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.
aXA6IDE4LjIyMC45Ny4xNjEg
جزيرة ام اند امز
