200 ألف دولار غرامة أو السجن عامين عقوبة الغش بجامعات أستراليا
دراسة استقصائية في أستراليا تكشف أن نحو 70% من الأكاديميين يشتبهون في أن طلابهم كانوا يغشون أو يستفيدون من خدمات الغش على الإنترنت
حذر وزير التعليم الأسترالي دان تيهان طلاب الجامعة من "الغش المنسق" في الامتحانات، مؤكدا أنهم سيتعرضون لعقوبة السجن عامين أو غرامة 210 ألف دولار، بموجب مشروع قانون جديد يعتزم تقديمه إلى الحكومة.
وكانت الجامعات الأسترالية حددت "الغش المنسق"، بأنه شكل من أشكال عدم الأمانة الأكاديمية، حيث يقوم الطلاب بالاستعانة بمصادر أجنبية في أنشطة الجامعات والتقييمات، من خلال مواقع إلكترونية خارجية، باعتبارها قضية مستجدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشفت دراسة استقصائية حديثة أن نحو 70% من الأكاديميين يشتبهون في أن طلابهم كانوا يغشون أو يستفيدون من خدمات الغش على الإنترنت.
وقال تيهان: "سنتخذ إجراءات لضمان التعامل مع مقدمي خدمات الغش عبر الإنترنت أيضا، لكن الاختصاص القضائي للحكومة يذهب إلى أبعد من ذلك، ما يعني أن استهداف المواقع الإلكترونية الأجنبية يتخطى الإجراءات العقابية إلى التعقب والحجب".
وأضاف تيهان "سنستخدم الحجب للتأكد من أنهم لا يستطيعون تقديم هذه الخدمات، وليعلم أولئك الموجودون هنا ويعملون في أستراليا أننا سنلاحقهم".
واعتبر أنه "ليس من الإنصاف بالنسبة لجميع الطلاب الذين يقومون بالعمل بأنفسهم والذين يدرسون بجد، أن يواجهوا منافسة من الآخرين الذين يستخدمون خدمات الغش عبر الإنترنت".
وقال متحدث باسم وزارة التعليم والتدريب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن "نشاط الغش المنسق، إذا تُرك بدون مراقبة، يشكل تهديداً كبيراً لسلامة وسمعة قطاع التعليم العالي في أستراليا على الصعيدين المحلي والدولي".
وأكد أن الطلاب الذين يستخدمون "خدمات الغش"، لن يخضعوا للمساءلة بموجب القانون المقترح.
وأضاف المتحدث: "سيظل الطلاب الذين يغشون خاضعين لسياسات النزاهة الأكاديمية والعمليات والعقوبات الأكاديمية الخاصة بالمؤسسات"، لافتا إلى أن هذه السياسات المؤسسية لن تتأثر بالتشريع الجديد.
