كارل نيهامر.. "الجنرال" يحكم النمسا

بعد ليلة عاصفة، هدأت الأمور في سفينة حزب الشعب الحاكم إثر الاستقرار على ربان جديد لحكومة النمسا؛ يبني على ما صنعته الحكومات السابقة.

إنه كارل نيهامر، وزير الداخلية السابق والمستشار الجديد المعروف في الساحة السياسية بلقب "الجنرال"، ما يعكس قوة وحزم وصرامة الرجل. 

ومنذ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠، يشغل نيهامر "٤٩ عاما" منصب وزير الداخلية في الحكومة النمساوية، بعد أن خدم لسنوات في منصب الأمين العام لحزب الشعب الحاكم.

ومنذ أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا في ٢٠١٥، صنع نيهامر لنفسه اسما كسياسي متشدد في ملف الهجرة يؤيد موقفا حازما وقوميا لوقف الهجرة غير الشرعية، ويتبنى موقفا متشددا ضد التيارات الإسلاموية المتطرفة.

وعلى مدار سنوات طويلة، كان يٌنظر لنيهامر كرئيس محتمل لحزب الشعب نظرا لشخصيته القوية، وسيطرته على جناح "النمسا السفلى" القوي في الحزب.

وقبل توليه وزارة الداخلية في ٢٠٢٠، شغل نيهامر عضوية البرلمان الاتحادي في الفترة بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠.

المستشار الجديد الذي نشأ في فيينا، أكمل خدمته العسكرية الإلزامية لمدة عام في ١٩٩٢، قبل أن يكمل الطريق العسكري كمتطوع حتى عام ١٩٩٧، حين جرى تسريحه برتبة ملازم. 

وبعدها، عمل كمدرب تعليمي لضباط المعلومات في وزارة الدفاع، وكمدرب للتواصل الاستراتيجي في عدة مؤسسات مثل معهد الترقية المهنية، والأكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي.

وفي عام ٢٠١٢، أكمل نيهامر دورة جامعية لمدة عامين في الاتصال السياسي في جامعة الدانوب في النمسا، وحصل على درجة الماجستير.

مستشار جديد

صوتت الهيئة العليا لحزب الشعب الحاكم، صباح الجمعة، لصالح تعيين وزير الداخلية  نيهامر مستشارا جديدا للنمسا.

وعقب الجلسة، قال نيهامر في مؤتمر صحفي "أكن احتراما كبيرا "للمستشار الأسبق" سباستيان كورتس، الذي مهد الطريق وشكل الكثير خلال فترة وجوده كزعيم لحزب الشعب. ومكننا من الوصول مرة أخرى إلى الأشخاص الذين ابتعدوا سابقًا عن الحزب بمن في ذلك أصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين".

وتابع "علينا الحفاظ على مسارنا فيما يتعلق بسياسة الهجرة والأمن. والمسؤولية والتضامن والحرية هي المفاهيم الأساسية الثلاثة بالنسبة لي"، ما يعني أن نيهامر يعتزم السير على الخط السياسي لكورتس.

ومن المنتظر أن يلتقي نيهامر في وقت لاحق رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بلن، لإنهاء إجراءات توليه منصب المستشار، في خطوة إجرائية.

"مروض الأزمات"

لمدة 20 شهرًا على رأس وزارة الداخلية، لم يكن نيهامر مهموما فقط بتوفير الأمن للنمساويين فحسب، بل كان أيضًا مضطرًا لترويض أزمة تلو الأخرى، بداية من هجوم فيينا الإرهابي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وما ارتبط بها من أزمات هيكلية في جهاز المخابرات.

وبعد ذلك، خاض وزير الداخلية أزمة أخرى بعد إصراره على ترحيل قاسٍ لقُصّر انتهت صلاحية إقامتهم في النمسا، ما عرضه لانتقادات جمة. 

وأخيرا خاض الرجل أزمة قوية مع جهاز المخابرات الداخلي، انتهت بإعادة هيكلة الجهاز بالكامل سواء من ناحية المناصب أو نمط وأساليب العمل.

"عدو الإخوان"

نيهامر الذي عمل منذ بداية ٢٠٢٠ كوزير للداخلية، أدار المداهمات ضد الإخوان الإرهابية في ٤ ولايات نمساوية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، وتواجد على الأرض مع القوات التي نفذت المداهمات.

كما أنه تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة "مكافحة الإسلام السياسي بلا هوادة"، ووصف المداهمات ضد الإخوان بأنها "أكبر نجاح ضد الإسلام السياسي"، فضلا عن تغنيه بنجاح قرار حظر رموز الجماعة في تقييد ظهورها العام.

ووفق وثيقة أرسلها وزير الداخلية واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، للبرلمان، فإن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

ووفق الوثيقة، لم تسجل السلطات النمساوية في أي منطقة من مناطق البلاد استخدام شعارات ورموز الإخوان في عامي 2019 و2020.

ووفق مراقبين، فإن نيهامر كان أحد أطراف القوة الدافعة لسياسة الحكومة النمساوية القوية ضد الإخوان في العامين الماضيين، بالاشتراك مع وزيرة الاندماج، سوزان راب.