النمسا توثق استغلال "الإخوان" أموال الحكومة لنشر الإرهاب

تقرير للحكومة النمساوية يكشف عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لأموال حكومة فيينا في نشر التطرف والإرهاب

كشف تقرير للحكومة النمساوية عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لأموال حكومة فيينا في نشر التطرف والإرهاب.

ويوثق التقرير، الذي عملت عليه وزارة الخارجية والمؤسسة الاستخباراتية، استغلال أموال الحكومة النمساوية في نشر التطرف بين الجاليات المحلية وفي المدارس، واستخدام الأراضي النمساوية كنقطة انطلاق لنشاط الجماعة الإرهابية في الدول العربية، وفق مجلة "المجلة" بنسختها الإنجليزية.

فخلال السنوات الأخيرة، بدأت عدة حكومات أوروبية في مراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات متطرفة أخرى.

وبدأ هذا التوجه عام 2014 عندما أمرت الحكومة البريطانية بإعادة النظر في أمر الجماعة، ووجودها في المملكة المتحدة، وكيف يجب تعامل السياسة الرسمية معها.

لم تبلغ العملية مرادها، ومع ذلك، كان بمثابة اتهام لاذع لأيدلوجية الجماعة وأهدافها.

ووجد التقرير أن الجماعة "استخدمت العنف بشكل انتقائي، وأحيانا الإرهاب، في السعي لتحقيق أهدافها المؤسسية"، وحذر من حديثها السياسي المخادع، ونصح الحكومة البريطانية بأن تكون حذرة من التعامل مع التابعين للإخوان باعتبارهم شركاء.

وأشار التقرير إلى أن نتائج مشابهة بدأت في الظهور في أماكن أخرى من القارة. في مارس/آذار الماضي، نشرت وكالة الطوارئ المدنية التابعة للحكومة السويدية تقريرًا مثيرًا للجدل حول الإخوان، الذي وجد أن الجماعة كانت تخلق "مجتمعا موازيا" في البلاد، بما يخالف القيم السويدية.

القلق الأكبر الذي أثارته هذه التقارير وغيرها، هو أنه لم يتم التسامح فقط مع جماعة الإخوان، بل أيضا منحها شرعية وتمكينا في أوروبا، وقد حصلت المنظمات التي أنشأها وأدارها ناشطون من الجماعة على مكانة متميزة كممثلين للمجتمع الإسلامي في بلدانهم، رغم أفكارهم الإرهابية.

ليس هذا فقط، بل أيضا سيطرت الجماعة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، وعملوا على إعادة توطين اللاجئين، ودربوا الأئمة الشباب على الوعظ باللغات المحلية، بحسب التقرير، وإذا كانت الأموال الأجنبية قد غذت نشاط الجماعة؛ فهذا يرجع إلى سذاجة الحكومات الأجنبية.

آخر دولة ظهرت فيها مخاوف متزايدة علنًا بشأن الجماعة هي النمسا؛ فمنذ فترة طويلة كانت الدولة ساحة لتخمر الإخوان، ويرجع ذلك إلى وصول يوسف ندا، أحد أبرز نشطاء الجماعة في الخارج، منذ حوالي 50 عامًا إلى مدينة غراتس النمساوية، ومنذ هذا الوقت، استقر الأعضاء البارزون لأفرع الجماعة المصرية والسورية والفلسطينية في النمسا؛ حيث عاشوا دون عوائق وتمتعوا بقاعدة عمل مريحة.

التقرير المكون من 60 صفحة ستصدره وزارة الخارجية النمساوية رسميا، غدا الإثنين،، بدعم من صندوق الاندماج النمسوي والمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب.

ويؤيد التقرير وجهة النظر القائلة بأن تمكين المنظمات المرتبطة بالإخوان في القارة لم يقدم للجماعة فقط أصولا جديدة وقدرات لمواصلة تطلعاتها في الأراضي العربية، بل أيضا أضر بأوروبا عبر إعاقة أمر إدماج المسلمين في المجتمع العام.

ومن بين نتائج أخرى، فرق التقرير بين نوعين من الجهات الفاعلة في جماعة الإخوان، وفيما يتعلق باستخدام الأراضي النمساوية، بالنسبة للبعض، وفرت النمسا بصورة أساسية "منزلا آمنا" ونقطة انطلاق إلى بلدانهم الأصلية، ومثال ذلك: أيمن علي، الذي عمل لعدة أعوام إماما في غراتس، من أجل العودة إلى موطنه الأم مصر؛ للعمل في منصب كبير مستشاري المخلوع محمد مرسي، وبالنسبة للبعض الآخر، أصبح تحويل الثقافة السياسية الدينية في النمسا هدفا نهائيا في حد ذاته.

وأشار التقرير إلى أن البعض فاز بمناصب محاورين رسميين بين الحكومة النمساوية ومواطنيها المسلمين، موضحًا أن المدرسين التابعين لجماعة الإخوان، الذين يتلقون راتبا من الحكومة النمساوية، أفسدوا عقول الأطفال، والآن النقاشات العامة، مع الخطابات الشوفينية.

ويتماشى تقييد فيدينو مع وجهة نظر الكوادر الاستخباراتية في النمسا، التي تم تلخيصها في وثيقة محكمة العام الماضي، وحثت على ترحيل أيمن علي، قائلة: "النظام السياسي المستهدف (من جماعة الإخوان) يذكرنا بنظام شمولي، لا يضمن سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة.. ومثل هذا الموقف الجوهري لا يتفق مع المعايير القانونية والاجتماعية لجمهورية النمسا".

وقد أيد كل من المؤسسات الأمنية والساسة في أوروبا، على نحو متزايد، هذه النتائج؛ ففي دول مثل: المملكة المتحدة؛ حيث تم اتخاذ خطوات ضد جماعة الإخوان، كانت الجماعات التابعة للإخوان وحلفائهم يضغطون بقوة، لكن يقدم التقرير الجديد الصادر هذا الأسبوع في النمسا مؤشرات أخرى أن الأمر ربما ينقلب على الجماعة في القارة.