مستشار الطيب: الصدام بين الأزهر والرئاسة "زعم غير موجود"

مستشار شيخ الأزهر ينفي التقارير الإعلامية بشأن صدام وقع بين الأزهر والرئاسة.

قال مستشار شيخ الأزهر الشريف إن التقارير الإعلامية بشأن صدام وقع بين الأزهر والرئاسة، "زعمٌ غير موجود"، مستنكرًا هذه التقارير التي لا تعكس حقيقة العلاقة بين المؤسستين.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر: "من عجائب الزمان أنَّه في الوقت الذي قدَّر فيه الإمام الأكبر وجميعُ أعضاء هيئة كبار العلماء (هيئة عليا دينية في مصر)، موقف الرئيس حين وصَلَتْه إحصاءات الطلاق المتزايدة في مصر، بإسناد الأمر لأهله، وانتظار الرأي الشرعي من أهل الاختصاص"

وتابع: "وفي ظل تقدير الأزهر وهيئة كبار العلماء لهذا الموقف، نجدُ بعض الإعلاميين يَبذُلون جهدَهم ليلَ نهارَ لتأويل وتحميل كلمات وعبارات الرئيس بما لا تحتمل، وتحريف مَقاصِدها للقول بما لم يَقُلْ به."

وأضاف مستشار شيخ الأزهر في تدوينته: على عكس ما يُعلِن سيادتُه دائمًا للكافَّة باحترامِه وتقديره للأزهر وشيخِه الأكبر؛ حتى قالها صَراحةً لهؤلاء: إنها مصيبة وكارثة أن يعتقد أحدٌ خلاف ذلك.. مع كل ذلك نجد هؤلاء لا يزالون ماضين في لَيِّ كلمات بيان هيئة كبار العلماء واقتطاع العبارات من سياقها بطريقةٍ سافرة.

وأوضح عبد السلام أن "بيان هيئة كبار العلماء يشير -صَراحةً- إلى المتساهلين في الفتاوى أن يتقوا الله في تبليغ الحكم الشرعي للناس بأمانة، وأن يكون كلامُهم مُنصَبًّا على توعية الناس بكل ما من شأنه أن ييسر لهم سبل العيش الكريم، بدلاً من إغراقهم في فتاوى إباحة الخُمور وعدم وقوع الطلاق الشفوي".

وأضاف: في ظل هذا الوضوح للبيان لا يزال هؤلاء يَنشُرون أحقادهم بأقلامهم المقصوفة وصُحفهم الخاوية؛ لتصوير الأمر وكأن هناك مشكلة وصِدامًا بين الأزهر والرئاسة، وهو زعمٌ غير موجود، ولن يُوجَد -بإذن الله- إلا في خَيالِهم المريض!

والأحد الماضي، فصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حكم الطلاق الشفوي، بأنه يقع طالما كان مستوفيًا الأركان والشروط، دون اشتراط إشهاد أو توثيق، لتغلق الباب أمام إمكانية إصدار قانون لتنظيم الطلاق.

وقبل أن تبت الهيئة في ملف الطلاق الشفوي، انقسم علماء الدين بمصر حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قانون ينظم "الطلاق الشفوي"، إلى فريقين أحدهما يرى أهمية إصدار القانون للحد من حالات الطلاق بين الأزواج وما يترتب عليها من فوضى في الفتاوى المتعلقة بتكرار حالات الطلاق لأكثر من 3 مرات، فيما رأى الفريق الثاني أن مثل هذا القانون غير شرعي.

وكان الرئيس المصري دعا، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، 24 يناير/كانون ثاني الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال، ما قد يعطي فرصة لمراجعة القرار.
ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ معدلات الطلاق 900 ألف حالة سنوياً 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.