البحرين.. السجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بقضايا الإرهاب

المتهمان "تدربا على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية"

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين وإسقاط جنسيتيهما، لإدانتهما بالتدريب على استخدام السلاح، وصناعة المتفجرات.

وقال وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي، إن المتهمين "تدربا على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية".

فيما برأتهما المحكمة من تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى التدريبات العسكرية خارج البحرين، للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

وتم تجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج البلاد، وضمه إلى جماعة "14 فبراير".

وقام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى العراق، وتلقي التدريبات هناك التي تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بالعمليات الإرهابية خلال يوليو من عام 2016. 

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما، إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشاهد، واعتراف المتهم والتقارير الفنية.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.

ويسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.