البحرين ومصر.. وشماعة حقوق الإنسان

بعد مرور عشر سنوات على تصدي الدولة لأحداث الفوضى في البحرين، ومرور ثماني سنوات على ثورة 30 يونيو/حزيران في مصر، المنعطفين اللذين بهما تصدت مصر والبحرين لمشروع الفوضى ونجحتا في وقف عجلة ما يسمى الربيع العربي أو مشروع إسقاط الأنظمة..

يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها في بلغراد أمام الوفود الأوروبية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول في قمة فيشغراد "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز".

وبعده بيوم صرح وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله، أمام المنظمات البحرينية الأهلية لحقوق الإنسان بأن: "أمورنا الداخلية، نحن أدرى بإدارتها ورعايتها"، لتؤكد الدولتان أن ملف حقوق الإنسان ما عاد مفتوحاً للتدخل الخارجي، وأنه موضوع داخلي لا يحق لأحد أن يعطينا دروساً فيه، لتمنعا بهذين التصريحين حصان طروادة من الدخول والتدخل في شؤوننا الداخلية، وقالتاها بلغة قاطعة حازمة نافذة أمام المجتمع الدولي، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها، وأي تردد أو تلكؤ أو لين في الخطاب بخصوص محلية هذا الملف سيعتبر بالنسبة لهم مدخلاً وباباً لم يغلق، يشجع على الدخول من جديد.

الدولتان الآن تجاوزتا أي حرج في الحديث عن هذا الملف كما قال وزير الداخلية "وقد تعلمنا من تاريخنا ومن تجاربنا، كيف نتعامل مع الأزمات ونخرج منها بحال أفضل"، والأهم أن شعب البحرين نجح في تحويله إلى قصة نجاح كما قال الوزير: "لا يخفى عليكم أن ملف حقوق الإنسان، يمثل قصة نجاح وطنية في مملكة البحرين.. تضافرت في رسمها المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية".

كما نجحت الدولتان في جعله ملفاً وطنياً محلياً داخلياً لا يسمح بأن يكون مدخلاً أو ثغرة لتمتد له أي يد أجنبية، وهذا هو القرار السيادي السليم الذي يجب أن يتمسك به أي مسؤول عربي بحرينياً كان أو مصرياً أو غيره ليقطع الطريق أمام من يحاول أن يفتح معه هذا الملف في أي اجتماع.. هذا هو الخطاب الموحد الذي يجب أن يحمله كل مسؤول عربي، أن هذا ملف داخلي لا نقبل النقاش فيه.

ما ذكره الرئيس السيسي من منجزات تحققت في مصر وأمثلة حية ضربها للوفود الأوروبية بقبول مصر لمهاجرين بلغ عددهم 6 ملايين ومعاملتهم لا كضيوف، بل كمواطنين في كل الخدمات التي يتلقونها كما المواطن المصري من دون تمييز، أمر لا تقدره العديد من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة مع الأسف، رغم أنهم في دولهم يضعون المهاجرين ويؤونهم في ملاجئ ولا يوفرون لهم الخدمات مثل التي وفرتها لهم مصر، كما أنهم لن يروا التقدم والتطور الذي أحرزته البحرين في مراكز التأهيل ولا يرونه في معاملة الوافد كالمواطن وعدم التمييز بينهما في الخدمات التي ذكرها وزير الداخلية.

ملف الحقوق ينحصر لدى هؤلاء في حرية الفوضويين والإرهابيين في العبث بأمننا فقط، ولا يرون أي زاوية أخرى، رغم أننا في الزاوية الثانية نفوقهم تقدماً ولا يقاربوننا فيه أبداً.

أعجبني قول الرئيس السيسي للأوروبيين: "إن كنتم قلقين علينا وتريدون مساعدتنا، فنحن نحتاج إلى نقل التكنولوجيا وإلى توأمة الجامعات وتوطين الصناعات لتوفير فرص عمل لـ65 في المائة من شعب مصر وهم الشباب".

مع الأسف تلك الأمور لا تعنيهم، لكنهم يقلقون ويصدرون بياناً بأن السلطات ألقت القبض على من خالف قانوناً للتعبير أو للتجمع، وفي كل اجتماع يثيرون قضيتهم ونوابهم يهددون بوقف التعامل ومنع السلاح وإغلاق الأبواب، فحقوق الإنسان كلها تنحصر في حرية هؤلاء فقط!

اللغة التي تحدثت بها مصر والبحرين اليوم بعد مرور عشر سنوات تنبئ بأنها تعلمت الدرس وأنها لن تقبل أي محاولة لإعطائنا الدروس في الحقوق الإنسانية بعد الآن.

ما نحتاجه أن نتحرك على جبهتين، حزم وحسم في إيصال رسالة بأن هذا ملف داخلي ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه، والجبهة الثانية التي نتحرك عليها هي إيصال حقيقة الأوضاع الإنسانية في دولنا للرأي العام والمجتمع الدولي لا للمراقبين والسياسيين فقط، وهنا تبدو نقطة الضعف والعجز لدى معظم الدول العربية مع الأسف.

نقلا عن الشرق الأوسط