انتخابات البحرين.. فوز تاريخي للمرأة واستقالة مرتقبة للحكومة

إنجاز تاريخي للمرأة البحرينية بفوزها بـ8 مقاعد برلمانية خلال انتخابات 2022، فيما يعد أكبر عدد من المقاعد تحصل عليه في تاريخ المملكة.

وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر/تشرين الثاني (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر/تشرين الثاني (جولة الإعادة) لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات بجولتيها فوز 8 نساء في مجلس النواب، فيما يعد أكبر عدد من النساء يصل لقبة البرلمان في تاريخ البلاد.

كما أسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 نساء.

وأظهرت النتائج تغييرا كبيرا في تركيبة البرلمان بلغ نسبة 82% بوصول 33 نائبا جديدا في البرلمان.

وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائبا مستقلا للبرلمان يشكلون 90% من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

استقالة الحكومة

ويرتقب أن تقدم الحكومة استقالتها بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.

كما يتوقع أن يعهد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعد هذه أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تولي ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئاسة الوزراء قبل عامين.

وجرت جميع الانتخابات السابقة في البحرين أثناء ترؤس الحكومة من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي وافته المنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مختتما رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما رئيسا لوزراء البحرين منذ استقلالها في أغسطس/آب 1971.

وخلال أول عملية انتخابية جرت بعد توليه رئاسة الوزراء، كلف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الوزارات والأجهزة الحكومية بتهيئة كافة الإمكانات وتوفر كافة التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين.

وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكاناتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

أرقام قياسية

وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت السبت 507 مرشحين من بينهم 94 سيدة، وهو رقم قياسي يعد الأكبر في تاريخ المسيرة الديمقراطية البحرينية، ويتجاوز ما تم تسجيله في جميع الدورات الانتخابية السابقة.

وتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية للفصل التشريعي السادس ‭‬334 مرشحا من ‬بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة فازت 8 منهن،‭ ‬فيما‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬ سيدة فازت 3 منهن‭.‬

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.

وعقب نهاية جولة الإعادة، ثمنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، عاليًا الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الوطني الانتخابي.

وبينت أنه يُجسد مدى الإيمان والعزيمة على المشاركة الفعالة في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي عبر المؤسسات الدستورية، والنابع من اليقين الراسخ بخيار المشاركة الفعالة سبيلا للنهوض المستمر من أجل حاضر ومستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن، وهو ما يجسد المبادئ العليا التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني.

سادس انتخابات

تعد الانتخابات البرلمانية والبلدية 2022 سادس انتخابات تشهدها البلاد، وتحمل أهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عقدين على أول انتخابات برلمانية وبلدية.

وتعد محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى‭ ‬دعائمه‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى آل خليفة، ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليه‭ ‬السلطة عام 1999.

ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

أدوار واختصاصات

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، من بينها سن التشريعات واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات.

وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

وتتمثل اختصاصات المجالس البلدية، في اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.

ويدخل من ضمن اختصاصاتها وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص والنظر في شكاوى المواطنين والمقيمين في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس ومتابعتها مع الجهات المختصة.