البحرين تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
أعلنت البحرين، الأحد، رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد مجلس النواب البحريني، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، على إدانة البحرين الشديدة واستنكارها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان.
- ملك البحرين: الأخوة الإنسانية بحاجة أكثر من أي وقت مضى لنشرها وتعزيزها
- لجنة عربية تشيد بالتزام البحرين بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
وأكد أن "القرار قائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق، وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة البحرين".
وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن "بالغ أسفها لانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في البحرين".
واعتبرت هيئة المكتب أن "مثل هذه القرارات المستندة لمعلومات غير دقيقة، والإمعان في تجاهل المعلومات الواقعية، يعد تجاوزا في العلاقات والتعاون، وإساءة للمصالح المشتركة، وإخلالا بمبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تعد من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، ثقافة وممارسة".
وشددت الهيئة على أهمية احترام القانون في كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخالف الأسس والقواعد الدولية والبرلمانية.
وأكدت هيئة المكتب أن "المنظومة الحقوقية الإنسانية، الشاملة والحضارية في مملكة البحرين، تمضي قدما بكل ثبات وتطور، وتواصل في تحقيق الإنجازات والتقدم، والالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي مملكة البحرين".
استند لمعومات مزيفة
من جانبه، أكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تحرص على تطبيق المعايير والأطر الدولية التي تسهم في استمرار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكفل لجميع المواطنين والمقيمين حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية النافذة.
وشدد مجلس الشورى على رفضه لما صدر عن البرلمان الأوروبي من قرار متعلق بحقوق الإنسان في البحرين.
وأكد المجلس على ما جاء في بيان مملكة البحرين، الذي يرفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة.
التعاون الخليجي يدين
بدوره، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين.
وأكد الحجرف، في بيان، أن القرار يأتي استمرارا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة البحرين.
وعبر عن تضامنه مع البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمنا ومقدرا التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأعرب في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين والنظام القضائي البحريني.
