استفزازات ضد الصيادين.. حكمة بحرينية في مواجهة الغدر القطري

تحرشات في عرض المياه بحق الجار وأهل البيت، وتغريد خارج سرب الوحدة ولم الشمل.. مسار طويل رسم سياسة قطر منذ قرار المقاطعة.

ففي إطار تمسكها بسياستها الاستفزازية تجاه البحرين والسير عكس تيار التهدئة بالخليج رغم التحذيرات المتكررة، عاودت قطر تعبث بأمن المنطقة، بعد قيام دوريات أمن السواحل بإيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وإحالتهم للمحاكمة في الدوحة. 

واقعةٌ حذرت على إثرها وزارة الداخلية البحرينية، أمس السبت، قطر من استمرارها في الممارسات الاستفزازية ضد الصيادين البحرينيين.

إجراءات قطرية رأت فيها المنامة عداء واضحاً ضد المواطنين البحرينيين في أرزاقهم، ما دفعها للتأكيد على الاحتفاظ بحق الرد فيما تراه مناسبا.

كما بدا واضحاً أن الجهات القطرية المختصة تضرب بمبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، إذ إنها لم تبلغ البحرين رسميا بالواقعة، وفقا لبيان الداخلية.

سلوك قطري ليس جديدا على الدوحة التي أقدمت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على التحرش بزورقين بحرينيين وتوقيفهما، في خطوة لا يمكن تبريرها ولا تفسيرها إلا بأنها تأتي في إطار فقدان نظام الحمدين البوصلة الموجهة لسياساته، والسباحة ضد تيار مصالحه.

توقيت حرج

لم تراع قطر في تصرفها الجنوني أنها على بعد أيام من القمة الخليجية، التي تقام في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بل تستضيف البحرين دورتها المقبلة.

خطوة قطرية يرى متابعون أنها عكست سلوكا يبدو أنه يستهدف توتير الأجواء قبيل قمة المنامة الخليجية، وكاشفا لإصرار الدوحة على الإبحار في الاتجاه المعاكس لمصالح منظومة مجلس التعاون الخليجي وبالمخالفة للاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد.

وقوبلت واقعة نوفمبر ببيانات إدانة من مختلف المؤسسات الأمنية والتشريعية في البحرين ممثلة بمجلسي الشورى والنواب ووزارة الداخلية.

وحينها، عبّر مجلسا النواب والشورى، في بيانين عن رفضهما التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.

وتقع هذه الحوادث الاستفزازية في مياه البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن المياه الإقليمية للمملكة والمنطقة المتاخمة.

حكمة بحرينية 

رغم الغضب المستحق من السلوكيات القطرية غير المسؤولة، تتمسك البحرين لآخر لحظة في المعالجة الحكيمة والمتوازنة للموضوع، عبر التأكيد على الحقوق والثوابت، والتوجه في الوقت نفسه للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمعالجة السلوكيات القطرية في إطار البيت الخليجي.

وكما فعلت سابقا، جددت البحرين دعوتها لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والسبت، أعلن المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي حول الاستهداف الممنهج من قطر للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية.

تحرك بحريني متزن جاء بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية للمملكة، والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر".