تجاوز الـ80 مليار دولار.. تآكل أرصدة البنوك القطرية
يتألف صافي ميزان موجودات البنوك من المطلوبات المستحقة يخصم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك
كشفت بيانات رسمية حديثة صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطري، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال (22.4 مليار دولار أمريكي)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغ عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطرية، 293.91 مليار ريال (80.78 مليار دولار أمريكي)، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
- مصانع قطر أحدث الضحايا.. سلع منافسة وأسواق هزيلة تحرق الإنتاج
- قطر تتسول ود واشنطن عبر السندات الأمريكية
ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
كان إجمالي عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطري، بلغ 212.39 مليار ريال (58.38 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 518.36 مليار ريال (142.48 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 224.45 مليار ريال قطري (61.69 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى أساس شهري، صعد صافي عجز ميزان موجودات البنوك في قطر، بنسبة 3.9%، ارتفاعا من 282.84 مليار ريال قطري (77.7 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.