قانون قطري جديد مثير للجدل يدخل حيز التنفيذ، يستهدف معارضي نظام الأمير القطري تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
قانون قطري جديد مثير للجدل يدخل حيز التنفيذ، يستهدف معارضي نظام الأمير القطري تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
القانون يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
مغردون قطريون أطلقوا عدة هاشتاقات تعبر عن رفضهم للقانون، بوصفه يقيد حرية الرأي والتعبير، ويتضمن مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل، وانتقدوا قناة "الجزيرة" التي لم تتناول القانون، وتفرغت لإثارة الفتنة في المنطقة، وتساءلوا عن عقوبة النظام القطري لإثارته الرأي العام في الدول الأخرى عبر شبكات الإعلام الممولة من قطر.
رافق صدور القانون ما اعتبره القطريون مؤامرة لتضليلهم، عبر نشر القانون في جريدة "الراية" القطرية، ثم نفي صحته، ثم إعادة نشره في الجريدة الرسمية.
منظمة العفو الدولية انتقدت القانون الجديد ووصفته بأنه تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018، عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالتشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الإنسان الدولي.
