تفاصيل مؤامرة نظام تميم لقمع حريات القطريين

القانون يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام أو تمس بالنظام.

دخل حيز النفاذ، الإثنين، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي نظام الأمير القطري تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

• لوموند: فرنسا ستعيد التحقيق في فساد "مونديال قطر 2022" 
•  الإعلام الفرنسي: فضيحة الخليفي تضرب قوة قطر الناعمة

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وأطلق مغردون قطريون عدة هاشتاقات تعبر عن رفضهم للقانون، وانتقدوا قناة "الجزيرة" التي لم تتناول القانون، وتفرغت لإثارة الفتنة في الدول الأخرى، وتساءلوا عن عقوبة النظام القطري لإثارته الرأي العام في الدول الأخرى عبر قنوات الجزيرة وأخواتها من شبكة الإعلام الممولة من قطر. 

ورافق صدور القانون ما اعتبره القطريون مؤامرة لتضليلهم، عبر نشر القانون في جريدة "الراية"، ثم نفي صحته، ثم إعادة نشره في الجريدة الرسمية. 

تفاصيل مؤامرة التضليل 

وأصدر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، 14 يناير/كانون الثاني الجاري، القانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقضى القانون بتنفيذه، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولم تنشر الوكالة القطرية نص القانون.

وبموجب التعديلات الجديدة تمت إضافة مادة تحمل رقم 136 مكرر تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة". 

وأوضحت التعديلات أن العقوبة ستطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".  

في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". 

وهاجم كُتاب وقانونيون قطريون القانون بشدة، مؤكدين أنه يقيد حرية الرأي والتعبير، ويتضمن مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مختلقة مثل عبارات "المساس بالنظام" وبيانات "مغرضة" و"إثارة الرأي العام"، وينتهك الدستور. 

وعقب ما أثارته التعديلات من جدل، نشرت جريدة "الراية" بعد يومين من نشر القانون اعتذاراً على صدر صفحتها الأولى، مؤكدة أنه حصلت على تلك التعديلات من مصدر غير رسمي. 

وفي اليوم التالي نشرت الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل القطرية نص القانون رقم 2 لسنة 2020، التي تضمن تعديلات قانون العقوبات، وتضمنت التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية النص نفسه المثير للجدل مع حذف عدة عبارات، مع الإبقاء على جوهره، والإبقاء على العبارات الفضفاضة التي سبق أن انتقدها قطريون. 

ونصت المادة 136 مكرر، التي نشرت في الجريدة الرسمية، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة في الداخل أو في الخارج متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة". 

ونصت المادة على أنه "تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". 

انتفاضة إلكترونية 

وعقب نشر القانون جدد قطريون هجومهم على القانون، معتبرين أنه لا فرق بين النصين، داعين إلى انتخاب برلمان منتخب وتفعيل المحكمة الدستورية في البلاد. 

وأطلق مغردون عدة هاشتاقات تعبر عن رفضهم القانون منها #قطرنا_تحاصرنا، و #تعديل_قانون_العقوبات. 

وتساءل المغردون عن معيار الأخبار المغرضة والأخبار المثيرة ومن يحدد حجم تلك الإثارة؛ كما تساءلوا عن من يحدد نية ناشرها ما إذا كان قصده النفع العام أو الإضرار بالدولة أو كيفية تحديد جريدة إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام العام.

وعبّر المغرد سالم حمد عن رفضه القانون قائلاً: "في ظل قرارات الحكومة القمعية مصيرنا سيكون السجن والحبس إذا عبرت عن رأيك.. #قطرنا_تحاصرنا". 

بدوره انتقد الكاتب القطري عيسى محمد آل إسحاق القانون، ودعا إلى إحالة القانون لبرلمان منتخب ومحكمة دستورية.

وقال: "ما يستحقه الشعب هو مجلس نيابي منتخب فعال ومحكمة دستورية تنظر في كل القوانين المخالفة للدستور والمتضاربة مع نصوصه، خاصة المقيدة لحرية الرأي والسالبة للحقوق. #تعديل_قانون_العقوبات". 

واتفق معه في الرأي المغرد "مواطن صالح"، حيث نشر تغريدة وزارة العدل التي تضمنت رابط الجريدة الرسمية، وقال "التعديلات التي وردت على قانون العقوبات؛ خاصة المادة ١٣٦ مكرر، مخالفة لأحكام الدستور. نتمنى تفعيل المحكمة الدستورية حتى يتم الطعن بعدم دستورية بعض القوانين في الدولة". 

بدوره انتقد المغرد خالد المري عبارة (متى كان ذلك بقصد) الواردة في القانون، وتساءل: "من وكيف يحدد إذا كان بقصد أو دون قصد؟! هل يتم الاتهام قبل وقوع الضرر وندخل في النوايا أم بعد وقوع الضرر فعلاً". 

انتقادات للجزيرة  

بدوره انتقد الاستشاري القانوني والكاتب القطري محمد فهد القحطاني قناة الجزيرة، لتجاهلها الحديث عن القانون، ونشر القحطاني صورة لاعتذار الراية القطرية، وقال: "قناة الجزيرة تغرد خارج سرب هموم المواطن القطري!!".

مغرد آخر انتقد القانون الجديد، وأعرب عن أسفه لما تشهده الأوضاع في قطر بشكل عام، وقال: "للأسف والمحزن أننا نتقدم خطوة للأمام ونرجع للوراء عشر خطوات، ومن الملاحظ أن هناك تعديلات كثيره طالت القوانين وأهمها (مكافأة نهاية الخدمة) تستبدل الأفضل بالأسوأ".

وتساءل الكثير من المغردين عن الديمقراطية وحرية الرأي المزعومة في قطر، وتساءلوا عن عقوبة النظام القطري لإثارة الرأي العام في الدول الأخرى عبر قنوات الجزيرة، والمنصات الإعلامية الممولة من قطر، متهمين النظام القطري بالكيل بمكيالين، وقمع الحريات بزعم عدم إثارة الرأي العام، ويثير الفتنة والرأي العام في الدول الأخرى عبر وسائل إعلامه تحت مزاعم حرية الرأي.

ومن جهتها انتقدت منظمة العفو، الإثنين، القانون الجديد.

ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بالمنظمة، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وتابعت قائلة: "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".