قطر في الإعلام.. هبوط في البورصة وارتفاع بالديون

كانت تراجعات البورصة المحلية في قطر إلى جانب ارتفاع الديون واستمرار توجهها للأسواق لغرض الاقتراض، السمات البارزة للاقتصاد

كانت تراجعات البورصة المحلية في قطر، إلى جانب ارتفاع الديون، واستمرار توجهها للأسواق لغرض الاقتراض، السمات البارزة للاقتصاد القطري خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار الآثار السلبية للمقاطعة العربية للدوحة.

وأمس الخميس، فقدت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 3.95 مليار ريال قطري (1.1 مليار دولار أمريكي)، في ختام الجلسة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات التداول المنشورة على موقع بورصة قطر، أغلقت القيمة السوقية اليوم عند 581.4 مليار ريال قطري (159.8 مليار دولار أمريكي).

كانت القيمة السوقية لبورصة قطر سجلت في ختام جلسة الخميس من الأسبوع الماضي نحو 585.37 مليار ريال قطري (160.9 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.

والأربعاء، تراجعت بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع وتذبذبات حادة في القيم السوقية لـ31 شركة مدرجة من أصل 45 تم التداول عليها اليوم، متأثرة بالتوترات في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، جددت قطر توجهها نحو أسواق الدين المحلية وباعت، الثلاثاء الماضي، أذون خزانة حجمها 600 مليون ريال "164.84 مليون دولار"، في مسعى لتوفير السيولة الشحيحة، لتلبية النفقات الجارية. 

ويوما بعد يوم تزيد حكومة الدوحة من وتيرة الاقتراض سواء من الأسواق المحلية أو الخارجية التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، نتج عنها تراجع في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وقال مصرف قطر المركزي الثلاثاء: "بيع ما إجماليه 300 مليون ريال من أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر عند 1.53%، وما قيمته 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر عند 1.56% و100 مليون ريال لتسعة أشهر عند 1.53%".

في الاتجاه نفسه، كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن إجمالي قيمة الصكوك (أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، المستحقة على قطر، بلغت حتى مطلع العام الجاري، نحو 46.525 مليار ريال قطري (12.788 مليار دولار أمريكي).

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن الصكوك تستحق الدفع اعتبارا من العام الجاري حتى نهاية عام 2029؛ وهي أموال حصلت عليها قطر بهدف توفير السيولة المالية المتراجعة لديها، نتيجة تباطؤ الإيرادات وارتفاع النفقات.

ولا تشمل أرقام الصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أدوات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، إذ تسجل في بند مختلف عن أرقام البنك المركزي، بحسب ما تظهره معطيات حكومية صادرة عن وزارة المالية في البلاد.

وسجلت حركة الملاحة البحرية التجارية لقطر تراجعات حادة في مختلف الموانئ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري وسنوي، ما يعكس فشل مساعي الدوحة للتوسع في الملاحة إقليميا، على أمل تعويض جزء من خسائرها المحلية.

وجاء في بيانات حديثة صادرة، الأسبوع المنقضي، عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري (حكومي)، أن تراجعا طرأ بنسبة 7.7% على حمولة السفن الوافدة إلى موانئ قطر، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس سنوي مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، تراجع عدد السفن الوافدة بنسبة 1% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد السفن الوافدة إلى موانئ قطر، وعددها 6 موانئ، 548 سفينة خلال أكتوبر الماضي.