مناقشات مبدئية للاندماج بين بنكي "الأهلي والرياض" في السعودية
البنك الأهلي التجاري يبدأ مناقشات مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين.
بدأ البنك الأهلي التجاري، ومقره جدة، مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين، وكلاهما يعد من أكبر البنوك السعودية.
وقال البنك الأهلي في بيان: "الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، وفي حال تم الاتفاق على الاندماج سيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنكين".
وأضاف البنك "ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه".
وتابع "تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "خطوة الاندماج مهمة على صعيد القطاع المالي في البلاد، عقب توقيع بنكي «ساب» و«الأول» اتفاقية اندماج ملزمة بينهما في وقت سابق من العام الجاري".
من جهته أعلن بنك الرياض عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول" موافقة مجلس إدارة البنك الإثنين على البدء في مناقشات مبدئية مع البنك الأهلي التجاري لدراسة اندماج البنكين.
وتضيف الصحيفة "الاندماج المحتمل بين «البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، حال إتمامها ستقود إلى كيان مالي قوي جداً من حيث رأس المال، حيث يبلغ رأسمال كل بنك على حدة نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
إلى ذلك، يعد برنامج تطوير القطاع المالي 2020، والذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً، نموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، ما يسهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله يتناغم مع «رؤية المملكة 2030».
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات "رؤية 2030"، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.
