مصارف الإمارات تدعم المشروعات الصغيرة.. 84 مليار درهم قروضا في عام
تمثل 10.6% من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3% من إجمالي الائتمان المحلي.
بلغ الإقراض المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات 84.7 مليار درهم نحو 23.06 مليار دولار في نهاية عام 2019، وهو ما يمثل 10.6% من القروض الممنوحة لقطاع الشركات الخاصة، و5.3% من إجمالي الائتمان المحلي.
وتلعب المشـروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة فرص العمل؛ لذلك فقد أولت البلاد أهمية خاصة لتعزيز بيئة عمل هذه المشروعات وضمان التمويل الكافي لهذا القطاع.
وأجرى المصرف المركزي الإماراتي مسحا واسع النطاق تضمن 629 من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الممثلة لهذا القطاع في الإمارات.
وتكونت العينة من المشروعات متناهية الصغر بنسبة 22% والمشروعات الصغيرة 21% والمشروعات المتوسطة 57% وتمثل في العينة الصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.
وركز المسح على التحديات التي يواجهها القطاع.. ويتمثل التحدي الأول في عدم الحصول على قوائم مالية مدققة بشكل صحيح، وهو ما يمثل 25% من المجيبين و52% في حالة الشركات متناهية الصغر.
ومن شأن الحسابات غير المدققة بشكل كافٍ أن تحول دون قدرة المشروعات على تلقي التمويل الكافي.
من ناحية أخرى، فإن 71% من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لديها قوائم مالية مدققة أفادت بتحسن قدرتها على الحصول على الائتمان المصرفي وبتكلفة أقل نتيجة لذلك.
ومن بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المجيبة على المسح، أفاد 69% بأنها تعتبر نفسها تعاني من القيود المالية.
ويتمثل التحدي الأول المبلغ به في ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يدفع 32% من العينة سعر فائدة 10% وأكثر، أو تضطر للجوء إلى وسائل أكثر تكلفة مثل استخدام بطاقات الائتمان.
والقيد الثاني هو الروتين، بينما القيد الثالث هو التأخير في الموافقة على الحصول على الائتمان لكون معالجة البنوك لطلبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على التمويل تستغرق وقتا.
وفيما يتعلق بأسباب عدم منح البنوك الائتمان فإن الأسباب الرئيسية التي وردت في الاستطلاع.. تمثلت في نقص المستندات الكافية، وعدم وجود سجل ائتماني كافٍ أو ضمانات كافية.
يشار إلى أنه وإدراكا للحاجة إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع وزيادة تمويلاته المصرفية، فقد تم تأسيس لجنة تنسيق رفيعة المستوى معنية بهذه المشروعات.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة العدل إلى جانب اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صندوق خليفة ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.
وتعكف اللجنة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
