بنك إنجلترا يُبقي على الفائدة دون تغيير وسط غموض اقتصادي

وسط أجواء اقتصادية يلفّها عدم اليقين، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، من تباطؤ النمو إلى التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، جاء قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، إذ صوت ثمانية أعضاء لصالح تثبيت الفائدة، بينما طالب عضو واحد بخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية. 

• «وول ستريت» تترقب آثار رسوم ترامب الجمركية
  
• بورصة ناسداك تخطط لمقر في تكساس.. ثقل اقتصادي يتزحزح من الشمال للجنوب

ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أيضًا على أسعار الفائدة دون تغيير.

رحلة التراجع من القمة

وخلال الأشهر الماضية، بدأ بنك إنجلترا في تخفيف سياسته النقدية الصارمة، حيث خفض سعر الفائدة ثلاث مرات منذ أغسطس/ آب الماضي، متراجعًا عن أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25%. 

وآخر هذه التخفيضات كان في فبراير/شباط، بعدما شهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا من ذروته التي تجاوزت 10% بفعل أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

التضخم لم يُحسم بعد

ورغم التراجع الكبير، لا يزال معدل التضخم عند 3%، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2%. 

تشير بعض التوقعات إلى احتمال ارتفاعه مجددًا إلى 4% خلال الأشهر المقبلة، متأثرًا بزيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع الضرائب، إضافة إلى تداعيات السياسات التجارية للولايات المتحدة، حيث تثير تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية مخاوف من ركود عالمي وارتفاع الأسعار.

ضبابية اقتصادية

وحاول محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، طمأنة الأسواق بقوله: "ما زلنا نرى أن أسعار الفائدة في اتجاه تنازلي، لكننا قررنا تثبيتها اليوم بسبب حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد".

وأوضح أن صناع القرار في البنك سيراقبون عن كثب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، مؤكدًا أن "الهدف الأساسي هو الحفاظ على التضخم عند مستويات مستقرة ومنخفضة".

الأنظار تتجه إلى مايو

وإذا استمر البنك في نهجه التدريجي، فإن الاجتماع المقبل في مايو/ آيار 2025 قد يكون محطة جديدة لخفض الفائدة، خاصة أنه سيأتي متزامنًا مع صدور أحدث التوقعات الاقتصادية، إلى جانب المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بيلي للكشف عن استراتيجية البنك المقبلة.

نمو اقتصادي هزيل

وفي ظل هذه المعطيات، تعاني بريطانيا من نمو اقتصادي شبه متوقف، إذ لم يتجاوز معدل النمو 0.1% في الربع الأخير. 

وهذه الأرقام جاءت بمثابة خيبة أمل للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال، الذي تعهد بجعل "تعزيز النمو" أولويته الاقتصادية. 

لكن المنتقدين يلقون باللوم على وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، متهمين إياها بفرض سياسات ضريبية صارمة على الشركات، مما أدى إلى تفاقم تباطؤ الاقتصاد.

الرهان على قرارات البنك المركزي

ومع اقتراب البيان المالي المرتقب لريفز أمام البرلمان في 26 مارس/ آذار الجاري، تزداد الضغوط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات تخفف من التباطؤ الاقتصادي. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن خفضًا جديدًا للفائدة في مايو/ آيار قد يكون خطوة ضرورية لدفع عجلة النمو، لكن كل شيء سيظل مرهونًا بالتطورات على الساحة الدولية، لا سيما القرارات التجارية الأميركية والإجراءات المالية المقبلة للحكومة البريطانية.

aXA6IDEzLjU4LjM0LjExMCA=

جزيرة ام اند امز