باشاغا يسعى للتهدئة.. الطريق ممهد أمام المبعوث الأممي الجديد
أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا سعيه للتهدئة، بعد التصعيد الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي.
وتزامن إعلان باشاغا مع تعيين الأمم المتحدة مبعوثا جديدا لليبيا، وهو السنغالي عبدالله باثيلي، ما يجعل الطريق ممهدا أمام المبعوث الجديد لحل الأزمة التي تعيشها ليبيا.
باشاغا وفي بيانه -الذي وصلت "العين الإخبارية " نسخة منه- قال "إنه أبلغ نوابه، علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الأسطى، أن سلسلة اللقاءات التي تعقد في زيارته الحالية لتركيا تحقق نتائج إيجابية".
أكد فتحي باشاغا -الذي بدأ زيارة لتركيا تلبية لدعوة رسمية من أنقرة- أن " الاجتماعات لا تزال مستمرة".
ودعا باشاغا نوابه إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود للتهدئة، وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد إلى دائرة الصراع والفوضى مع الاستمرار في العمل السياسي مع كل القوى السياسية الداخلية".
ومن تلك الأطراف التي طالب باشاغا بالعمل معها، هو المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، قائلا: "يجب التواصل معه ومع الأطراف الدولية لاستكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".
وجاء اجتماع باشاغا بنوابه اليوم السبت، عقب مباحثات أجراها في وقت سابق عبر الهاتف مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وقف التصعيد
وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، قال في وقت سابق عبر تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية لسفارة بلاده لدى ليبيا: "في مكالمة مع فتحي باشاغا عقب اجتماعاته المهمة في تركيا ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها".
وناقش المسؤولان الأمريكي والليبي خلال المكالمة الهاتفية: "الحاجة للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة".
السفير الأمريكي لدى ليبيا أوضح أيضا أن الانتخابات تعتبر "الحل الوحيد لدعم الاستقرار في ليبيا".
وعلى مدى يومي الجمعة والسبت، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين مليشيات متصارعة تتبع وتؤيد رئيسي الحكومتين المتنافستين على السلطة، ما أوقع 32 قتيلا و159 مصابا، وخسائر فادحة في المباني.
وجاءت تلك المعارك وسط أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب، والثانية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات، إلا أن تلك اللجنة لم تفلح في تلك المهمة بعد ثلاث جولات من الحوار بين أعضائها.
وفي ظل شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وانتهاء الفترة القانونية لستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أصبحت تلك المبادرة دون منفذ لها يتوسط الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة.
